في الخامس من أبريل الماضي، أمرت محكمة الاستئناف المصرية بإعادة محاكمة المتهمين في قضية التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية، المحكوم على 43 من موظفيها بالسجن لمدد تصل إلى خمس سنوات؛ لـ«تلقيهم تمويلات غير قانونية والعمل دون ترخيص».

وداهمت الأجهزة الأمنية المصرية المنظمات في استهزاء صارخ بالمعايير القضائية الأساسية. وقال خبراء إنّ المحاكمة لم تكن إلا استعراضًا سياسيًا، وما صحبها من حملات إعلامية موالية للحكومة بأنّ المتهمين عملاء لأميركا يريدون تقسيم مصر إلى دويلات صغرى. وكانت المحاكمة المرحلة الأولى ضمن تحقيق أكبر مستمر بخصوص قانون الجميعات الأهلية، الذي يعد مؤامرة من السلطة المصرية للسيطرة السياسية والاجتماعية.

والآثار الكاملة للحكم غامضة، وليس هناك ما يضمن أنّ المتهمين سيحصلون على براءات. لكن، يبدو أنّ جميع المتهمين، بمن فيهم الأميركيون، سيكون لهم اختيار المشاركة في إعادة المحاكمة؛ فحكم «5 أبريل» أفضل فرصة أمام النظام ليراجع أخطاءه المتعلقة بالقضية، وفرصة لعبدالفتاح السيسي كي يثبت جدية رغبته في العمل من أجل علاقات أفضل مع أميركا؛ فالقضية تلقى صدى كبيرًا داخل الكونجرس، وعلى السلطات المصرية استغلال هذه النقطة والتعامل وفقها.

هذا ما يراه «أندرو ميلر»، نائب مدير السياسة في مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، في مقاله بصحيفة «ذا هيل» الأميركية وترجمته «شبكة رصد». مضيفًا أنّ القيود التي فرضها الكونجرس على المساعدات العسكرية لمصر، والقرارات والبيانات والرسائل الحاسمة التي أرسلها للسيسي في الماضي؛ توضحان الفشل الكلي لمصر في التعامل مع القضية؛ والقرار الأخير في أغسطس 2017 بحظر 195 مليون دولار من المساعدات دليل مؤكد على هذا الفشل.

خطوة تكشف النوايا

وإذا اتّخذ السيسي قرارًا بالإعفاء عن المتهمين في القضية سيكون أفضل له ولمصر، وخطوة سهلة لإظهار نواياه الطيبة تجاه أميركا؛ إذ يميل المسؤولون المصريون إلى المبالغة في تقدير المخاطر الممكن أن تترتب على إجراء مثل هذا، بادعاءاتهم أنّ ثمة «عقبات قانونية ورأيًا عامًا مصريًا رافضًا للإفراج عن المتهمين».

والمعارضة الشعبية للتمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية مدفوعة إلى حد كبير من الحكومة المصرية نفسها. وبسبب تأثيرها البارز على الإعلام المصري؛ فمن السهل على السيسي احتواء هذه الادعاءات قبل إلغاء الأحكام ضد المتهمين.

وعندما يتحدّث المسؤولون المصريون عن العوائق القانونية يفترضون أنّ القضاء المصري مستقل فعلًا! لكنّ تدخلات النظام المستمرة في عمل القضاء، وتدخلاته للحصول على احكام مواتية، وإزالة القضاة المعارضين والمشككين في الحكومة؛ أثبت بما لا يدع مجالًا للشك أنّ السيسي قادر بالفعل على التدخل والإعفاء عن المتهمين.

وبينما يزعم البعض أنّ العفو يجب أن يكون بعد العقوبة النهائية؛ فالسيسي استخدم طريقة مماثلة في التعامل مع قضية صحفي أميركي، قبل حتى إصدار حكم محكمة الاستئناف؛ بالرغم من إصرار قانونيين على أنّ هذا مستحيل من الناحية القانونية.

صمود وشروط

وإذا كان الماضي مقدّمة، فالمصريون سيجرّون أقدامهم أمامهم ويختبرون إذا كانت أميركا فعلًا مصرة على موقفها أم لا. ويجب على أميركا أن تقف صامدة وتواصل حجب المساعدات المعلقة إلى أن تستوفي مصر الشروط التالية:

أولا: تبرئة جميع المتهمين الـ43، ومن غير المحتمل أن يقدم النظام المصري أكثر من الحد الأدنى الضروري لمعالجة مخاوف أميركا. وإذا اعتقدت مصر أنّ بإمكانها الإفلات من تبرئة الأميركيين أو أي مجموعة أخرى من المتهمين؛ فستقف عند هذا الحد.

ثانيا: يجب أن يتمتع المتهمون الباقون في مصر بحرية الحركة، وأن يتلقوا الضمانات بأنهم لن يتعرضوا للمضايقات من الأجهزة الأمنية أثناء إعادة المحاكمة.

ثالثا: على واشنطن الضغط على الحكومة المصرية لإغلاق القضية 173 تمامًا. وبينما لم يُستهدف أي موظفين إضافيين في المنظمات الأميركية، فالمنظمات غير الحكومية المصرية ما زالت تتعرض للمضايقات بخصوص هذه القضية. وما دام التحقيق في قضية المنظمات غير الحكومية مستمرًا؛ فالمصريون والأجانب العاملون في هذا المجال معرضون للخطر في أي وقت. ويجب الحذر من اتخاذ نظام السيسي خطوات أخرى في سبيل التضييق على العمل الأهلي؛ ما لم تتدخل أميركا.

كما يجب على أميركا وضع أقدام السيسي على النار، خاصة وأنّ الكرة حاليا في ملعبه؛ فإذا كان السيسي يريد علاقة أفضل معها فيمكنه أن يبدأ بإصلاح الأضرار التي تسببت فيها القضية 173. وإلا؛ فالواضح أن السيسي مصر شريك لا يمكن الاعتماد عليه.