أعادت النيابة العامة بكيان الاحتلال الإسرائيلي، ملفي تحقيق في شبهات فساد متهم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لاستكمال التحقيقات بعد ظهور أدلة جديدة قد تدين الأخير.

وذكرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن النيابة طلبت إعادة الملفين «1000» و«2000»، إلى الشرطة؛ بعد تطورات تتعلق بشهادة نير حيفتس، المستشار الإعلامي السابق لنتنياهو ضد الأخير وأسرته؛ حيث قدم أدلة جديدة قد تسهم في إدانة نتنياهو، وفقا للأناضول.

وأضافت الصحيفة، أن ملف الفساد المسمى «الملف 4000» قد يضاف إلى الملفين، وهو يتعلق بتقديم نتنياهو تسهيلات ضريبية بنحو مليار شيكل (280 مليون دولار أميركي) إلى شركة الاتصالات الإسرائيلية (بيزك)، مقابل تحسين صورته في موقع «واللا» العبري، المملوك لصاحب الشركة شاؤول ألوفيتش.

وذكرت «معاريف» أن مدير لجنة الحراسة الحكومية يوسي تشاخنوفر، دعا إلى تعزيز الحراسة على المستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت، قبيل إصدار قراراته في هذه الملفات.

ودعا تشاخنوفر إلى نقل مسؤولية حراسة مندلبليت من الشرطة إلى جهاز المخابرات الداخلي (الشاباك)، أو إلى وحدة حراسة الشخصيات، خوفا من رد فعل عنيف تجاهه، مع اقتراب حسم مصير تلك الملفات.

وتواجه نتنياهو قضايا فساد «القضية 1000» و«القضية 2000»، وتحقق الشرطة الإسرائيلية معه في تواطئه مع ناشر لصحيفة إسرائيلية واسعة الانتشار ليحصل على تغطية جيدة، كما أنه متهم بقبول رشاوى من ثريٍّ على شكل سيجار وشمبانيا ومجوهرات لزوجته سارة.

كما تحقق الشرطة أيضًا في قضية فساد ثالثة بشأن صفقة في عام 2015 مع قاضية لتعيينها في منصب النائب العام لو ألغت قضية على زوجة نتنياهو تتعلق بإساءة استخدام المال العام.