تحتفل مصر، اليوم الأربعاء، بالذكري الـ36 لعيد تحرير سيناء، تزامنا مع غياب السيناوية من مشهد الاحتفال، بسبب ما يعانوه جراء  العملية العسكرية التي يخوضها الجيش منذ أكثر من 70 يوما ضد تنظيم «ولاية سيناء» الفرع المصري لتنظيم الدولة، فبينما يحتفل السيسي ورجاله بعيد تحرير سيناء، يعيش أهالي تلك المدينة في حصار ودمار.

اللافت أن موجات التهجير خارج شمال سيناء تسير باتجاه مدن قناة السويس، وهو ما يمثل خطرا كبيرا على الأمن القومي للبلاد، فسيناء بوابة حدودية مهمة مع فلسطين المحتلة يجري تفريغها بالكامل خدمة لإسرائيل.

وتمرّ هذا العام الذكرى الـ36 لعيد تحرير سيناء الذي شهدخروج آخر جندي إسرائيلي منها، تطبيقا لاتفاق «كامب ديفيد» في 25 إبريل عام1982، إلا أنّ الحرب ما زالت مشتعلة في سيناء؛ إثر استمرار العمليات العسكرية للجيش المصري بهدف السيطرة الأمنية على المناطق الشاسعة شرق مصر، والتي تبدو أنها مهمة طويلة الأمد، في ظلّ بقاء التنظيم بقوته العسكرية التي تمكنه من تنفيذ عمليات عسكرية عنيفة ضد قوات الجيش، كان آخرها قبل 10 أيام تقريبا بهجوم استهدف معسكر وسط سيناء وأسفر عن مقتل وإصابة عشرات العسكريين.

ظروف إنسانية صعبة

الدكتور عطية عدلان رئيس حزب الإصلاح قال في تصريح لـ«رصد»:«إن اختفاء مظاهر الاحتفال في سيناء بهذا اليوم انعدمت منذ 2013؛ بسبب فرضت قوات الجيش القبضة الحديدية على سكان المحافظة، فيما ترعرع التنظيم على وقع الظلم الذي تعرّض له عشرات آلاف المصريين في سيناء خلال الأعوام الخمسة الماضية، من تدمير للمنازل، وتهجير للمواطنين، وقتل وإصابة واعتقال المئات، وما زالت الأرقام في ازدياد في ظلّ استمرار العمليات العسكرية لقوات الجيش.

وأشار إلى أن الشعب السيناوي، فقد معنى الوطن بسبب الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشونها منذ بدء العملية العسكرية الشاملة في 9 فبراير الماضي، والتي أدّت إلى توقّف المسيرة التعليمية، ومنع إدخال المواد الغذائية والأدوية والمحروقات، وتقييد حركة المواطنين من وإلى شمال سيناء، في حصار مطبق لم تشهد المحافظة مثيلا له منذ عقود، ما أنسى المواطنين قدوم ذكرى تحرير أرضهم.

عقاب جماعي 
وتعقيبا على ذلك، ذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أنّ حملة الجيش خلّفت نحو 420 ألف شخص في 4 مدن في شمال شرق البلاد، بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية، وأشارت إلى أن «أعمال الجيش المصري تنحو إلى العقاب الجماعي».

وطالبت المنظمة، في تقرير نشرته، أول أمس الإثنين، الحكومة المصريةبضرورة توفير الغذاء الكافي لجميع السكان، والسماح لمنظمات الإغاثة، مثل«الهلال الأحمر المصري»، بتوفير الموارد الفورية لتلبية الاحتياجات الحرجة للسكان المحليين.

ونقلت المنظمة عن السكان قولهم إنهم شهدوا انخفاضا حادا في الإمدادات المتاحة من المواد الغذائية، والأدوية، وغاز الطهي، وغيرها من السلع التجارية الأساسية، كما حظرت السلطات المصرية بيع أو استخدام البنزين للمركبات في المنطقة، وقطعت خدمات الاتصالات لأيام عدة أكثر من مرة، كما قطعت المياه والكهرباء بشكل شبه كامل في معظم المناطق الشرقية من شمال سيناء، بما في ذلك رفح والشيخ زويد.