قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الأحد برفض الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري ويطالب فيها بإسقاط الجنسية عن يوسف بطرس غالي، وزير المالية في عهد نظام الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك (منذ 2004 إلى 2011)؛ لحمله وثيقة اللجوء السياسي إلى بريطانيا.
وأحالت النيابة العامة الوزير السابق إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة الإضرار العمد بالمال العام، لكنه هرب إلى الخارج فور قيام الثورة؛ خوفًا من الملاحقات الأمنية.
وحملت الدعوى رقم 47710 لسنة 68ق واختصمت وزير الداخلية، وقالت إنّه «أشيع يوم الاثنين 14 أبريل 2014 أنّ الإنتربول ألقى القبض على المتهم الهارب يوسف بطرس غالي لدى وصوله إلى فرنسا عقب مغادرته من المملكة المتحدة، وذلك تنفيذًا لأمر الضبط والإحضار الصادر بحقه من قبل السلطات القضائية في مصر وصدور أحكام ضده في قضايا إهدار مال عام وكسب غير مشروع واستغلال نفوذ؛ أبرزها قضية اللوحات المعدنية» التي صدر فيها ضده حكم بالحبس عشر سنوات.
وأضافت: «بعد ذلك، بما لا يزيد عن ساعة زمنية، نشر تصحيح لهذا الخبر؛ حيث إن المتهم يوسف بطرس غالي أبرز للسلطات الفرنسية وثيقة بأنه لاجئ سياسي».
