في خطوة نحو خصخصة الهيئة القومية للأنفاق، وافق مجلس النواب اليوم الأحد بصفة نهائية على مشروع قانون مقدّم من الحكومة يجيز للهيئة تملّك أصول خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككي بالجر الكهربائي، وتأسيس شركات مساهمة بمفردها، أو بالاشتراك مع شركاء آخرين لإدارة المشروعات وتشغيلها وصيانتها.
وأيضًا، سمح لها بتملك أصول الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق، ومنح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين وغيرهم؛ لإنشاء أيّ من مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائل النقل السككي بالجر الكهربائي وإدارتها واستغلالها وصيانتها.
وحدد القانون قواعد منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين وإجراءاتها؛ شملت اختيار الملتزم في إطار المنافسة والعلانية، وألا تزيد مدة الالتزام على 15 عامًا، وأن تحدد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية المالية التي تكفل حسن سير المرفق بانتظام واضطراد، وعدم جواز التنازل للغير إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.
وشملت القواعد: المحافظة على مكونات المشروع، من أسطول متحرك وخطوط وشبكات وغيرها محل الالتزام، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام؛ على أن تؤول ملكيتها للهيئة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة للاستعمال. وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بمنح الالتزام وتحديد شروطه وأحكامه أو تعديلها، وكذلك تحديد أسس التسعير مقابل الخدمة.
موارد الهيئة
وحدد القانون موارد الهيئة من المبالغ التي تخصصها الدولة في الموازنة العامة، وعوائد استثمارات أصول مشروعات الهيئة، وحصيلة نشاطها وبدلات الأعمال والخدمات والاستشارات، وإجراء البحوث والدراسات التي تؤديها للغير في الداخل والخارج.
وكذلك شملت الموارد حصيلة النسب التي تُحدد من صافي أرباح الشركات التي تؤسسها، وأموال المعونة والقروض التي تعقد لصالح الهيئة، والهبات والإعانات والتبرعات والمنح التي يقبلها مجلس الإدارة بما يتفق مع أغراض الهيئة.
مشاركة القطاع الخاص
بدوره، برر رئيس البرلمان «علي عبدالعال» الموافقة على القانون زاعمًا أنّ «القلق الذي يُثار عن مشاركة الشريك الأجنبي أو القطاع الخاص في أي استثمارات مصرية لم يعد في محله»؛ فنحن «أمام تشريعات موزونة، والقلق من وجود الشريك الأجنبي أو المحلي في مشروعات الحكومة أمر انتهى، كنا أمام تجارب سيئة، ولكن الوضع الآن اختلف».
وأضاف أنّ التطوير والنهوض للدولة المصرية لن يتم إلا بمشاركة القطاع الخاص؛ مستشهدًا بدولة أوروبية (لم يذكر اسمها) أتاحت فرصة للشريك الأجنبي، وأخرى موجودة في إفريقيا (لم يذكرها أيضًا) وحققت معدلات تنمية مذهلة، بحسب ادعائه.
