قال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن الخارجية أحيطت علما باعتزام منظمة اليونسكو منح المصور محمود أبوزيد، الشهير بـ«شوكان»، جائزة دولية لحرية الصحافة.

وأعرب «أبوزيد»، في بيان، اليوم الأحد، عن «الأسف الشديد لتورط منظمة في مكانة ووضعية اليونسكو، في تكريم شخص متهم بارتكاب أعمال إرهابية وجرائم جنائية، منها جرائم القتل العمد والشروع في القتل والتعدي على رجال الشرطة والمواطنين وإحراق وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة»، على حد وصف البيان.

وأضاف أن «وزارة الخارجية كلفت مندوب مصر الدائم لدى اليونسكو في باريس بتسليم سكرتارية المنظمة ملفا كاملا حول مجمل الاتهامات المنسوبة إليه، وهي تهم ذات طابع جنائي بحت ليست لها أي دافع سياسي بعكس ما يدعي البعض، ولا تمت بصلة بممارسته لمهنة الصحافة أو حرية التعبير، بل هي أبعد ما تكون عما يجب أن يتحلى به أي صحفي حر وشريف يحترم مهنته».

وزعم المتحدث باسم الخارجية «أن منح المتهم شوكان الجائزة الدولية لحرية الصحافة، يمثل استخفافا بدولة القانون وما يتم اتخاذه من إجراءات قضائية ضد متهم بجرائم جنائية محضة»، مدعيا أنه لن يكون أمام مصر بدورها وثقلها الحضاري والثقافي إلا أن تدقق فيما هو مطروح من مقترحات وأفكار لإصلاح آليات العمل به، ملمحا إلى أن اليونسكو تحتاج إلى مراجعة شاملة وجادة لأساليب عملها خلال المرحلة القادمة تحت الرئاسة الجديدة للمنظمة.

وكانت منظمة «مراسلون بلا حدود» أطلقت حملة إعلامية؛ دعما للمصور الصحفي الحائز على جوائز تصويرية محمود أبوزيد والمشهور بشوكان، والمسجون منذ أكثر من 4 سنوات، ويواجه حكما محتملا بالإعدام.

وفي الشهر الماضي، طالبت النيابة بتوقيع عقوبة الإعدام عليه، مما حفز مراسلون بلا حدود، لإدار نداءات للنشطاء والمواطنين بضرورة التقاط صور لأنفسهم متظاهرين بأنهم وراء القضبان، تحت هاشتاج #MyPicForShawkan.

ويوجد مع شوكان صحفيان أجنبيان، ألقي القبض عليهم أثناء فض اعتصام رابعة في أغسطس 2013، وهو الفض الذي استخدمت فيه الشرطة الرصاص المطاطي والغازات المسيلة للدموع، والذخيرة الحية، في محاولة لإخلاء المتظاهرين، فيما قتل أكثر من 800 متظاهر وأصيب الآلاف، وتوقيف العديد من الصحفيين بينهم شوكان والصحفيان الأجانب الذين أطلق سراحهما فيما بعد.