أجّلت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت الجلسة الـ61 في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية» ويحاكم فيها 739 شخصًا إلى جلسة 24 أبريل الجاري؛ لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين.
وأثناء جلسة اليوم، اسمتعت المحكمة إلى مرافعة أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين، الذين طلبوا استبعاد شهادة اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق؛ لأنها جرت في جلسة سرية ولم يتمكن الدفاع من مناقشته فيها، ولم يكن فيها شهود الإثبات.
كما دفعت ببطلان تحقيقات النيابة العامة لمرور 24 ساعة من القبض على المعتقلين دون تحقيقات، وبطلان إجراءات القبض عليهم لانتفاء حالة من حالات التلبس، وخلو الأوراق من محضر ضبط لأي من المعتقلين، وخلوها من أيّ دليل مادي يدينهم، إضافة إلى بطلان تحريات البحث الجنائي المحررة بمعرفة اللواء سيد شفيق؛ لافتقادها إلى الجدية وعدم تحديد الجرائم المرتكبة وطبيعتها.
ويحاكم المعتقلون بادعاء «ارتكاب جرائم التجمهر في اعتصام رابعة العدوية» بالقاهرة للاعتراض ورفض الاطاحة بحكم الدكتور محمد مرسي، في 3 يوليو 2013.
وخلت قائمة الاتهام من أفراد اﻷمن والجيش الذين أشرفوا على فض الاعتصام ونفذوه؛ فخلّف أكثر من ألف قتيل من المعتصمين المدنيين السلميين، في أكبر مذبحة شهدتها مصر بالتاريخ المعاصر؛ واقتصرت القائمة على قيادات «جماعة اﻹخوان المسلمين» المسجونين في مصر.
