بعد 13 عامًا من الجهود الدبلوماسية المشتركة، توصّل المجتمع الدولي إلى «خطّة العمل المشتركة الشاملة»، وهي اتفاقية بين إيران و«أميركا وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا»، تتعلق ببرنامجها النووي؛ وتُمكّنه من مراقبة أنشطتها النووية باستمرار، وتفكيك معظم المنشآت النووية، والحدّ بشكل كبير من خطر سباق التسلح النووي.
ومن بعده لم تُسفك قطرة دماء واحدة، كما إنّ هذه الضوابط لن تتوقف ما دام الاتفاق مستمرًا؛ ما يعني أنّ إيران واقعة بالفعل تحت رقابة صارمة تمنعها من الاستمرار في تخصيب اليورانيوم، والسبب الوحيد الذي جعل المجتمع الدولي قادرًا على تحقيق الاتفاق «الشراكة الأميركية الأوروبية القوية، والتأثير على روسيا والصين».
لكنّ هذا الائتلاف يتعرّض الآن إلى الخطر؛ إذ تتحرك الحكومة الأميركية في اتجاه التخلي عن الاتفاق دون أدنى دليل على أنّ لإيران لا تفي بالتزاماتها، والتأثير القصير المدى لهذا التخلي سيمثّل نهاية للضوابط والرقابة على البرنامج النووي الإيراني، كما سيضر بمصداقية المشاركين في الاتفاق؛ وأبرزهم أميركا.
هذا ما أورده أعضاء مجلس العموم البريطاني «ريتشارد بيكون» و«أوميد نوريبور» و«دولفين» في رسالتهم التي بعثوها عبر صحيفة «الجارديان»؛ مؤكدين أنّ المصداقية مطلوبة إلى حد كبير، والإخلال بها يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في مناطق كثيرة من العالم. وفيما يتعلّق بإيران، فإنها فاعل أساسي في الجهود الرامية إلى الحد من سياساتها الخارجية والداخلية العدوانية. وبقدر ما نشارك المخاوف التي أعرب عنها كثيرون بشأن سلوك إيران؛ فالتعامل مع هذه القضايا لا بد أن يتم بشكل منفصل عن خطة العمل المشتركة.
ومن مصلحة أميركا وأوروبا منع الانتشار النووي داخل منطقة الشرق الأوسط المضطربة أصلًا، والحفاظ على الشراكة مع الصين وروسيا، والاهتمام بالتركيز على المصداقية؛ خاصة فيما يتعلق بالسياسة العالمية، و«نحن منفتحون للحوار بشأن أفضل الطرق للتعامل مع هذه التحديات معًا؛ لكن دعونا نكون واضحين: إذا انهارت الاتفاقية سيكون من المستحيل الوصول إلى اتفاق دولي بشأن العقوبات ضد إيران»، ويجب الحفاظ على ما استغرق عقدًا من الزمان لتحقيقه؛ خاصة وأنه أثبت جدواه.
ولا بد أن يكون «إجماع الآراء» مهمّة أميركا الرئيسة المقبلة. وفي الوقت نفسه، يجب اتخاذ خطوات جادة لضمان بقاء الاتفاق النووي الإيراني؛ فهو علامة على مستوى الشراكة عبر المحيط الأطلسي، وأيضًا رسالة إيجابية للشعب الإيراني.
