اختتمت أعمال القمة العربية دورتها التاسعة والعشرين في مدينة الظهران السعودية مساء اليوم الأحد بحضور ممثلي 21 دولة، بينهم 16 (رئيسًا) عربيًا، وغاب ستة لأسباب مختلفة؛ أبرزهم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للمرة الأولى منذ توليه الحكم في يونيو 2013، بسبب الأزمة الخليجية مع السعودية والإمارات والبحرين. وظلّ مقعد سوريا مجمّدًا كما هو منذ عام 2011؛ بناء على قرار الجامعة العربية، ورفضًا لممارسات نظام بشار الأسد ضد شعبه.
وطالب البيان الختامي بـ«ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لحماية الفلسطينيين، وضرورة استئناف المفاوضات»، مطالبًا بـ«مساندة خطة السلام التي أعلنها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والعمل على دعم الاستراتيجيات لصيانة الأمن القومي العربي».
كما أعرب القادة العرب عن رفضهم قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 6 ديسمبر 2017 باعتبار القدس عاصمة للاحتلال الصهيوني ووجّه ببدء نقل سفارة بلاده إليها من تل أبيب، واعتباره «باطلًا».
استقرار المنطقة
وفي الشأن السوري، شدد البيان على الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية، وقال المجتمعون إن الحل الوحيد الممكن للأزمة يتمثل في الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف بما يلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق وفقًا لما ورد في بيان «جنيف 1».
كما أدانوا التصعيد العسكري المكثّف الذي تشهده غوطة دمشق الشرقية، التي يستهدفها نظام الأسد وحلفاؤه بقصف عنيف منذ شهرين، بما في ذلك القصف بالأسلحة الكيماوية؛ وأبدوا تضامنهم الكامل مع لبنان، ودعمهم توفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته ولكافة مؤسساته الدستورية بما يحفظ وحدته الوطنية وأمنه واستقراره وسيادته على كامل أرضه.
وشدد البيان على حق اللبنانيين في تحرير مزارع شبعا وتلال كفر شوبه واسترجاعها، وكذلك القسم اللبناني من بلدة الغجر وحقهم في مقاومة في مقاومة أي اعتداء بالوسائل المشروعة، وعلى الالتزام الكامل بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وعلى رفض التدخل الخارجي أيا كان نوعه.
كما حث على ضرورة استمرار دعم الشرعية الدستورية في اليمن برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وأيد الإجراءات التي تتخذها الحكومة الشرعية الرامية إلى تطبيع الأوضاع وإنهاء «الانقلاب» الحوثي وإعادة الأمن والاستقرار لجميع المحافظات اليمنية.
وأكدوا أيضًا سيادة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، وتأييد الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها كافة لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة، وشددوا على أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية والإيرانية قائمة على مبدأ «حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها».
وأدان البيان التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية؛ باعتبارها انتهاكًا لقواعد القانون الدولي ولمبدأ حسن الجوار وسيادة الدول، إضافة إلى الإرهاب وكل أشكال العمليات والأنشطة الإجرامية التي تمارسها التنظيمات الإرهابية في الدول العربية وفي دول العالم كافة، بما في ذلك رفع الشعارات الدينية أو الطائفية أو المذهبية أو العرقية التي تحرض على الفتنة والعنف والإرهاب.
تعزيز التعاون العربي
وأكد البيان «أهمية تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة الأخطار التي تواجه الدول العربية وتهدد أمنها واستقرارها، وعلى حق أي دولة عربية في الحفاظ على أمنها والدفاع عن نفسها وتقديم الدعم لها»، وشدد على أهمية «تحصين الأمة من الإرهاب، والعمل على دعم وتطوير الاستراتيجيات والآليات العربية في مجال مكافحة الإرهاب».
وأضاف أنّ «دعم الاستراتيجيات لصيانة الأمن القومي العربي»، و«العمل على التصدي بحزم للتهديدات والتدخلات الإقليمية في الشؤون العربية… والأطماع الإقليمية التي تستهدف أراضي الدول العربية».
وقرّر المجتمعون عقد الدورة العادية الثلاثين لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة في تونس في مارس 2019؛ بعد اعتذار البحرين، وقال الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، في كلمة بالجلسة الختامية، إنّ بلاده مستعدة لاستضافة القمة العربية المقبلة.
