أعلن السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق في مصر، اعتزامه تأسيس حزب سياسي جديد يحمل اسم «الناس الديمقراطي» ويؤمن بأفكار ثورة يناير 2011 وأهدافها.
وأوضح «معصوم»، في منشور على «فيس بوك»، أنّ الخطوط العريضة للحزب هي «أهداف ثورة 25 يناير 2011، والحفاظ علي مكتسبات الفقراء من الضياع، وإيقاف إسهال الديون الذي يتورط فيه النظام الحالي، والبدء في تنفيذ خطة قصيرة المدي للتصنيع بتفعيل الصناعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ودعم المصانع الجادة التي توقفت، وإصلاح الإدارة في شركات القطاع العام والمرافق العامة وترشيد الإنفاق الحكومي».
وأضاف أنّ الحزب المزمع تأسيسه يستهدف «الاهتمام بتفعيل الدستور الحالي، وسرعة إصدار القوانين المكملة للدستور، والعمل علي إلغاء كل القوانين المقيدة للحريات، والإفراج عن كل المحتجزين في قضايا الرأي، وسرعة إنجاز قانون وإجراءات العدالة الانتقالية، ووضع استراتيجية شاملة للقضاء علي الإرهاب».
ويسعى الحزب إلى «اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة باستعادة حقوقنا السليبة في تيران وصنافير، وأم الرشراش، وحماية حقوقنا التاريخية المكتسبة في مياه النيل، والسعي لبناء نظام إقليمي أمني يحفظ مصالح شعوب الإقليم في مواجهة الأطماع الخارجية، والإصرار على عزل النظام العنصري الصهيوني دوليًا وحصاره، والعمل على إسقاطه حتي تعود الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مع مجابهة الآثار السلبية للعولمة».
ووجدت مبادرة «معصوم» لتأسيس الحزب تباينًا في رد الفعل، وسط تأكيده تواصل شباب معه من محافظات ومطالبته لهم بضرورة العمل بشكل عاجل على الاتصال بشباب آخرين في المحافظات المختلفة لتفعيل هذه الفكرة.
واعتبر البعض أنّ زيادة أحزاب ذات توجهات معارضة ليست حلًا، وأنّ الأفضل تقوية الأحزاب القائمة بالفعل؛ لكن القيادي المعارض برر هذه الخطوة قائلًا: «مع احترامي لكل الكيانات السياسية القائمة، فلا شك أن المجتمع يتطلع إلى مبادرة جديدة تخرجه من الجمود الحالي الذي يشبه تصلب الشرايين».
وأضاف: «أرجو عدم التعجل في الأحكام، فمن المعروف أنه من الأوفر والأقل كلفة اقتصاديًا أن تقتني سيارة جديدة بدلًا من إنفاق الوقت في محاولات إصلاح سيارة قديمة، فضلًا عن تكاليف الإصلاح الباهظة… وبالطبع يمكن الإشارة أيضًا إلى تفادي حوادث السيارة القديمة»؛ فـ«حزب الناس الديمقراطي وجه جديد يختلف، لكنه لا يخاصم أو يقصي أي وجه وطني».
وتعاني مصر منذ يوليو 2013 حظرًا لأحزاب ومنظمات حقوقية، وفرض مزيد من القيود على حرية الرأي ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى حجب مئات المواقع ومراقبة شبكات التواصل الاجتماعي.
وفي مصر حاليًا أكثر من مائة حزب سياسي، أعلنت معظمها دعمها لـ«عبدالفتاح السيسي» في انتخابات الرئاسة الماضية؛ بينما يعتبر مراقبون معظم هذه الأحزاب «ديكورًا سياسيًا» بلا جدوى حقيقية على الأرض.
