قرّرت سلطات دولة الإمارات إنهاء مهمة قواتها التدريبية في الصومال، بعد احتجاز السلطات الأمنية في مطار مقديشو طائرة مدنية خاصة لها ومصادرة نحو عشرة ملايين دولار.
وقبل أربعة أيام، أعلن وزير الدفاع الصومالي «محمد مرسل شيخ عبدالرحمن» أنّ حكومة بلاده ستتولى إدارة القوات المدربة من دولة الإمارات بشكل كامل في اليوم التالي (الخميس) بالتزامن مع إحياء الذكرى السنوية للجيش الصومالي التي تصادف يوم 12 من شهر أبريل.
وتدعم الإمارات المعارضة الصومالية، وتداولت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في سبتمبر الماضي رسالة موجهة من حزب «ودجر» الصومالي المعارض إليها يشكرها على الدعم المالي الذي تقدّمه له، بعد تلقيه من سلطاتها مبلغًا ماليًا قدره 36 مليون دولار في الشهر الذي سبقه.
التغلغل في إفريقيا
وتسعى الإمارات إلى التغلغل في إفريقيا، ومارست ضغوطًا على حكومات بلدان فيها لتأييدها في حصار قطر، كما تحاول عرقلة التقارب التركي الإفريقي والسيطرة على موانئ بحرية مهمة واستراتيجية في القارة السمراء.
وظهرت الخلافات الإماراتية الصومالية إلى العلن بداية شهر مارس الماضي، عندما تقدمت الجمهورية الإفريقية بشكوى رسمية إلى جامعة الدول العربية ضد الإمارات لإبرامها اتفاقية «باطلة» لاستغلال ميناء بربره الصومالي، وأثارت هذه القاعدة جدلًا بين دول منطقة القرن الإفريقي؛ خاصة أنّ الإمارات تمتلك قاعدة عسكرية أخرى في مدينة عصب الساحلية الإريترية، تقول إنها تستخدمها في مواجهة الحوثيين في اليمن.
انتهاكات الإمارات
وفي كلمة له أمام مجلس الأمن وقتذاك، أدان المندوب الصومالي «انتهاكات الإمارات»، قائلًا إنّ الصومال «سيتخذ كل ما يلزم للدفاع عن سيادة البلاد»، داعيًا المنظمة الأممية إلى «وقف الانتهاكات، وضمان وقف العمل ببناء القاعدة العسكرية هناك التي تتم من دون موافقة الحكومة الفدرالية».
كما تدور علامات استفهام بشأن دور الإمارات في الصومال، الذي صرح مندوبه في الأمم المتحدة أواخر مارس الماضي بأنّ إجراءات الإمارات في «أرض الصومال» انتهاك صارخ للقانون الدولي، في إشارة إلى بناء القاعدة العسكرية وتدريب الجنود هناك.
