تطورات جديدة يشهدها إقليم الصحراء بالمغرب، بعد تحركات لجبهة البوليساريو، و بالمنطقة العازلة وصفتها المغرب بـ«الاستفزازية»، وتشكل انتهاكا لاتفاقية وقف اطلاق النار 1991، ومسا صريحا بالوحدة الترابية لبلاده، وطالب الامم المتحدة بتحركات سريعة لهذه التسوية حتى لا يضطر لتسويتها «منفردا»، في إشارة لتحركات عسكرية بحسب رأي خبراء ومختصين بالنزاع الصحراوي.

تحركات بوليساريو تثير أزمة

بعثت السلطات المغربية برسالة إلى مجلس الأمن الدولي، بشأن التوغلات «الشديدة الخطورة» لجبهة البوليساريو في المنطقة العازلة في الصحراء الغربية، على حد وصفها، مهددة بالتصرف إزاء تلك المخاطر التي تحدق بالرباط، في الوقت الذي اعتبرت البوليساريو التصريحات المغربية محاولة «للتنصل من عملية السلام».

واحتوت الرسالة على صور ملتقطة من قبل الأقمار الصناعية في 8 أغسطس الماضي أظهرت قيام البوليساريو ببناء أساسات في هذه المنطقة، وصورا أخرى في 26 مارس تؤكد استمرارها في بناء وتوسيع هذه الأساسات، وبناء ثكنات في هذه المنطقة.

والصحراء الغربية منطقة صحراوية شاسعة مساحتها ۲٦٦ الف كلم مربع مع ۱۱۰۰ كلم واجهة على المحيط الأطلسي هي المنطقة الوحيدة في القارة الأفريقية التي لم تتم تسوية وضعها بعد الاستعمار.

ويسيطر المغرب على ۸۰% من الصحراء الغربية في حين تسيطر البوليساريو على ۲۰% يفصل بينهما جدار ومنطقة عازلة تنتشر فيها قوات الامم المتحدة.

وردا على الاتهمات قال منسق البوليساريو مع بعثة الامم المتحدة في الصحراء الغربية محمد خداد في تصريح لوكالة فرانس برس إن «المغرب يبحث عن عراقيل للتنصل من عملية السلام»، مضيفًا «نحن ندين هذا الهروب إلى الأمام وسنرد على أي خرق لوقف اطلاق النار».

وقال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب للعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية إن المغرب كان موقفه حازما وحاسما إزاء رفض أي تغيير على الأرض في المنطقة الموجودة شرق الجدران الرملية الدفاعية التي اعتُمدت كأساس في الاتفاق العسكري.

ورفض الخلفي في لقاء مع  صحيفة «عربي بوست» اعتبار الجدران الرملية، حدودا،  وقال «ليست حدودا، الحدود هي الموجودة مع الجزائر، والمنطقة الموجودة شرق الجدار، حيث توجد بئر لحلو وتيفاريتي وغيرهما من المناطق، كانت تحت مسؤولية الجيش المغربي، وهي جزء من التراب المغربي. الذي حصل مؤخرا، هو وجود تحركات عسكرية، والبوليساريو أعلنت أنها ستقوم ببناء منشآت عسكرية في المنطقة، وهذا خرق صريح لاتفاق وقف إطلاق النار وللاتفاق العسكري».

ونشر موقع «هسبريس» المغربي صورا قال إنها  أشغال بناء منشئات عدة أخيرا؛ إحداها على مساحة 900 متر مربع (المنشأة الأولى)، وأخرى على مساحة 2000 متر مربع (المنشأة الثانية)، مع وجود دلائل على احتمال إخضاعها لتوسيع كبير مستقبلا.

وأشار الموقع إلى أن البوليساريو يعمل على نقل مقر «وزارة دفاعها»، المتضمنة مكاتب قائد الأركان العامة للمليشيا المسلحة وقادة الوحدات العسكرية، إلى المنطقة منزوعة السلاح شرق الجدار الأمني المغربي.

دعوات لإنهاء التوتر

ودعا الأمين العام  لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الأطراف المعنية بإقليم الصحراء، إلى الحفاظ على الوضع القائم بالمنطقة العازلة، معربا عن قلقه إزاء التوترات الأخيرة.

وطالب أنطونيو، ضمن تقرير رفعه إلى مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، كل من المغرب وجبهة البوليساريو بـ«التخفيف من حدة التوترات، وتجنب التصعيد، والامتناع عن اتخاذ أي إجراء أو قرارات قد تشكل تغييرا في الوضع الراهن بالمنطقة العازلة».

وأضاف غوتيريس أنه «قلق من احتمال استئناف التوترات بسبب تواجد عناصر من جبهة البوليساريو بمنطقة الكركرات المنزوعة السلاح بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الموقع سنة ۱۹۹۱»، قبل أن يحث، من جديد، هذه الجبهة على الانسحاب فورا من المنطقة.

وأشاد غوتيريس بالطريقة التي تعاطت بها الحكومة المغربية مع استفزازات وتحرشات وتوغلات عناصر البوليساريو، ودعا البوليساريو إلى التعاون مع الأمم المتحدة ومغادرة منطقة الكركرات.

والصحراء الغربية كانت مستعمرة اسبانية حتى ۱۹۷٥ حين انتقل معظمها الى سيطرة المملكة المغربية.

وتعتبر الرباط الصحراء الغربية جزءا من اراضيها وتقترح «للتسوية» حكما ذاتيا تحت سيادتها، بينما تطالب جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر بتنظيم استفتاء لتقرير المصير يمكن ان يؤدي الى الاستقلال.

واستطرد الأمين العام للأمم المتحدة حديثه بالقول إن «الطرفين انتهكا في مناسبات عديدة شروط وقف إطلاق النار، لكنهما يحترمان بشكل عام روح التعاون في حال حدوث انتهاكات»، معبرا عن رغبته في مشاركة أكبر لكل من الجزائر وموريتانيا في المسلسل السياسي، من أجل إيجاد حل لقضية الصحراء.

تهديدات المغرب

وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في تصريحات صحفية «المغرب يحتفظ بحقه في الدفاع عن تيفاريتي وبير لحلو والمحبس، التي تعرف تحركات خطيرة من جبهة البوليساريو منذ أسابيع».

وقال الناطق باسم الحكومة المغربية، إن الحدود مع الجزائر هي الحدود القانونية، وأن الجدار هو عبارة عن «منظومة دفاعية أمنية»، وأن الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الكبرى مدعوون لتحمل مسؤولياتهم إزاء الوضع الحالي وإنهاء هذا الانتهاك، وإلا «فإن المغرب سيكون مضطرا لاتخاذ القرارات الحاسمة والإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الأوضاع».

وأضاف،  أنه إذا لم تقم الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، بما يلزم لمعالجة الأمر وتصحيح الوضع، فإن المغرب سيحتفظ بالقرارات اللازمة لحفظ الأمن والاستقرار بمناطقه المغربية.

ووقال الخبير العسكري والمحلل الاستراتيجي المغربي، عبدالرحمن المكاوي في تصريح لـ«إرم نيوز»: إن خيار الحرب وارد جدًا بين المغرب وجبهة البوليساريو في المنطقة العازلة، وفي الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وأوضح الخبير العسكري أن كل المؤشرات تؤكد على أن المنطقة ستعرف تطورات تصعيدية خلال الأسابيع المقبلة، وأن هناك نفيرًا عامًا على مستوى المؤسسة العسكرية المغربية.