نفت سلطة النقد الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، مشاركة السلطة الوطنية في عمليات غسيل أموال بالاشتراك مع "عصابات" متخصصة داخل إسرائيل.
وقالت سلطة النقد: إنها "تطبق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال".
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، قالت إن السلطة الفلسطينية طلبت مؤخرًا رسميًا من بنك "إسرائيل" زيادة حجم إيداعاتها في البنوك الإسرائيلية إلى مبلغ ملياري شيكل (527 مليون دولار)، الأمر الذي دفع السلطات للاشتباه في مشاركة السلطة لعصابات في تبييض الأموال.
وأوضحت الصحيفة- في خبر رئيسي لها- أن هذا الطلب أثار الدهشة في بنك "إسرائيل" وفي أوساط أخرى، متسائلة من أين للفلسطينيين هذه الإيداعات في الوقت الذي يشتكون فيه من أنهم يعيشون أزمة مالية عسيرة؟.
غير أن سلطة النقد الفلسطينية نفت ذلك وأكدت أن "هذا الخبر عار تماما عن الصحة"
واعتبرت سلطة النقد أن صدور مثل هذه الأخبار في هذه الآونة "يأتي ضمن الهجمة المقصودة على السلطة الفلسطينية في ظل الأزمة المالية الحالية".
