بعد أسبوع من زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان البارزة إلى البيت الأبيض، أدّى هجومٌ صاروخيٌّ على الرياض إلى زيادة خطر تصعيد الحرب في اليمن، في منطقة تعاني من صراعات متشابكة. ومع ذلك، وبالرغم من أنّه يعمل على تحويل خطط المملكة الاقتصادية واحتواء نفوذ إيران الإقليمي؛ فلا تزال المواجهة المباشرة بين الخصمين اللدودين «السعودية وإيران» غير محتملة، وبدأت سلطات طهران بالفعل في الضغط على حلفائها الحوثيين لإطلاق الصواريخ على مدن المملكة.
هذا ما يراه الصحفي الكندي من أصل إيراني «رامين جاهانبيجلو» في مقاله بصحيفة «ذا ويرد» وترجمته «شبكة رصد»، مضيفًا أنّ صاروخًا تسبب -بحسب «رويترز»- في خسائر بالعاصمة السعودية الرياض عندما سقط وقتل رجلًا مصريًا وأصاب اثنين آخرين. وردًا على الهجمات الأخيرة؛ تعهّد الملك السعودي سلمان في التلفزيون الرسمي بإحباط أيّ محاولات عدائية تستهدف استقرار المملكة بحزم وشدة.
والتصعيد العسكري ردًا على هذا الهجوم الصاروخي يعني مزيدًا من الضربات الجوية على المدنيين اليمنيين، بعدما أدينت كثيرًا لقتلها آلاف الأرواح البريئة. ومن المتوقع أن تقود القوات السعودية هجومًا بريًا؛ ما يعني استهداف أهداف إيرانية بشكل مباشر.
عامل حاسم
كما أنّ الحرب اليمنية تتلاءم وتتناغم نوعًا ما مع الصراع الأطول بين السعودية وإيران للهيمنة على الشرق الأوسط، وكلاهما يدرّب قوات وكيلة في العراق وسوريا ولبنان ويزودها، ويتهمان بعضهما بزعزعة الاستقرار في تلك المناطق.
ونتيجة لذلك؛ الحرب السعودية في اليمن عامل حاسم في علاقتها المتعمقة مع ترامب المتشدد؛ فأميركا والسعودية تتحركان لمواجهة النفوذ الإيراني المتزايد في المنطقة، وهي القضية الكبرى التي حملها ولي العهد ابن سلمان على عاتقه وطغت على زيارته الأخيرة لواشنطن، ويتعاون مع «جاريد كوشنر» صهر ترامب منذ شهور.
ولا ننسى أنّ ولي العهد أيضًا «وزير الدفاع السعودي»؛ ولذا تركّزت مهمته الأخيرة لواشنطن بشكل أساسي على شراء معدات عسكرية أميركية للجيش السعودي.
جغرافيا نووية
إضافة إلى كل هذا، هناك نية سعودية واضحة لتزويد نفسها بالقدرة النووية. ففي مقابلة مع قناة «CBS» الأميركية الأسبوع الماضي، قال محمد بن سلمان إنّ بلاده ستبني سلاحًا نوويًا إذا فعلت إيران؛ فنية المملكة واضحة وتتمثل في القدرة على تخصيب اليورانيوم السعودي واستخدامه بدلًا من شرائه من الخارج؛ ما يعني منافسة شديدة بين الصينيين والروس والأميركيين لبناء مكونات محطات الطاقة النووية الجديدة في المملكة.
بطريقة أو بأخرى، سارعت السعودية في خطط بناء 16 مفاعلًا نوويًا مخططًا إكمالهما على مدى العقدين المقبلين بتكلفة تبلغ نحو 80 مليار دولار. وأكّد وزير الطاقة السعودي «خالد الفالح» قبل بضعة أشهر أنّ البرنامج النووي سيبدأ ببناء مفاعلين ينتج كل منهما بين 1.2 و 1.6 جيجاوات من الكهرباء.
وبالرغم من أنّ الحكومة السعودية قدّمت وعودًا بأنّ برنامجها النووي سيمتثل لمبدأ الشفافية؛ فالحقيقة بسيطة، وتتمثل في أنّ السعوديين يريدون تطوير برنامجهم النووي لمواجهة إيران، وهو ما يزيد من الاضطراب في المنطفة.
وتعد الاستراتيجية الجغرافية النووية في المنطقة أكثر غموضًا حاليًا، في الوقت الذي أعرب فيه ترامب عن رغبته في إلغاء الاتفاق النووي لعام 2015 الذي فرض قيودًا على برنامج إيران النووي؛ ويبدو أن الصفقة النووية الإيرانية لن تستمر حتى 12 مايو، وتشير كل الأدلة إلى أن ترامب سينسحب منه.
ومع ذلك، فإن رفض الصفقة الإيرانية والانسحاب منها يمثلان نقطة ضعف للدبلوماسية الأميركية في المنطقة، وسيكون القرار خاطئًا. ويبدو أن إدارة ترامب مستمرة في طريقها لارتكاب الأخطاء الكارثية دون تردد؛ فدعم المشروع النووي السعودي مع تجاهل الاتفاق النووي الأميركي، وتصريحات الخروج من سوريا في القريب العاجل، والتخلي عن العراق وأفغانستان، وإقرار عقوبات ضد روسيا، والحرب التجارية مع الصين، وتعيين بولتون وبومبيو؛ كلها عوامل تزيد الاضطراب في المنطقة وتضرب السياسة الأميركية في مقتل، وتضر بمصالح أميركا وحلفائها.
