قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، إن حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، لن تكون جزءا من المنظمة، ولا المجلس الوطني الفلسطيني قبل إنهاء الانقسام السياسي.
وأضاف مجدلاني، في لقاء تلفزيوني ، أمس الأربعاء، أنه يجب تمكين الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله من تحمل مسؤولية كل شيء في قطاع غزة.
وسبق وصرح مجدلاني مطلع الشهر الجاري، بأنه لن يتم دعوة حركتي حماس والجهاد الإسلامي، لحضور اجتماع المجلس الوطني المقرر قبل منتصف العام الجاري، وأنه سيتم عقد دورة اعتيادية للمجلس بمشاركة كل القوى والفصائل المنضوية تحت منظمة التحرير الفلسطينية.
ورفضت حماس وحركة الجهاد في وقت سابق حضور اجتماع المنظمة، وقالت في بيان أنها «ترفض عقد المجلس بهيئته وتركيبته الحالية».
وتتبادل حماس من جهة وحركة التحرير الوطني الفلسطينية (فتح) والحكومة من جهة ثانية اتهامات بشأن الجهة المتسببة في عرقلة جهود إتمام المصالحة، وإنهاء الانقسام السياسي والجغرافي
ومن المقرر أن يجتمع المجلس الوطني التابع لمنظمة التحرير يوم 30 أبريل الجاري بمدينة رام الله وسط الضفة لبحث جملة من القضايا، وأبرزها وضع إستراتيجية جديدة تتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وانتخاب قيادة جديدة لمنظمة التحرير.
والمجلس الوطني أعلى سلطة تشريعية تمثل الفلسطينيين داخل وخارج فلسطين، ويتكون من 750 عضوا، ومن صلاحياته وضع البرامج السياسية لمنظمة التحرير، وانتخاب لجنة تنفيذية ومجلس مركزي للمنظمة. وقد عقدت آخر جلسة اعتيادية للمجلس الوطني عام 1996، كما عقدت جلسة طارئة عام 2009.
وتمر المصالحة الفلسطينية التي عقد بالقاهرة، بتعثرات، بسبب عدم التوافق بين حماس والسلطة في عدة ملفات؛ أهمها ملف الأمن، والموظفين، ويتهم كلا منهما الآخر بالتسبب في عدم إتمام المصالحة.
