أكد المرصد العربي لحرية الإعلام، أن الانتخابات الرئاسية المصرية تمت في «غياب دور الإعلام والصحافة، سواء المعارضة أو المستقلة، بينما تم السماح فقط بلون واحد وصوت واحد واتجاه واحد في التغطية وعقاب من رصد الحقيقة، وهو ما يطعن في مصداقية الانتخابات ونزاهة مناخها بعيدا عن إجراءاتها».
وأشار، في بيان له، إلى «شهر مارس الماضي شهد سلسلة من الهجمات القمعية بحق حرية الصحافة، تزامنا مع الانتخابات الرئاسية التي جرت منذ منتصف الشهر في الخارج، ثم تلتها أيام 26 و27 و28 مارس في الداخل، وما سبق ذلك من تحضيرات منذ مطلع الشهر».
وقال: «لم تقتصر هذه الموجة القمعية على الصحفيين المصريين، بل طالت المراسلين الأجانب في القاهرة؛ بسبب تغطياتهم للعملية الانتخابية وما صاحبها من مظاهر نقلها أولئك المراسلون الأجانب، وهو ما أغضب السلطات المصرية من تلك التغطيات الأجنبية، وكذا بعض التغطيات المحلية التي عاقبت أصحابها بالغرامات المغلظة، والإحالة للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة وأمام نقابة الصحفيين».
ونوه المرصد إلى أنه رصد «مناخا قمعيا ضد الصحفيين والإعلاميين قبل الانتخابات الرئاسية في شهري يناير وفبراير 2018، مؤكدا أن الانتخابات الرئاسية جرت في أجواء من التخويف والترهيب للصحفيين، ولم يُسمح برأي معارض أو مخالف للرأي الرسمي للسلطات المصرية».
ولفت المرصد العربي لحرية الإعلام إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات شاركت «في منع الصحفيين من تأدية دورهم في متابعة عملهم برفض أو تعطيل إصدار التصاريح لهم، ووفق المعلومات، فقد كان الرأي الأخير للمشاركين في تغطية الانتخابات يعود إلى الجهات الأمنية».
وتابع: «تطورت مواجهة السلطات المصرية لكل محاولة مستقلة لرصد الانتهاكات في الانتخابات، والتي كان أبرزها مشاركة مؤسسات الدولة في الحشد لمرشح بعينه، وجاءت جريدة المصري اليوم، وموقع مصر العربية، وموقع المنصة، كضحايا لمزايدات من محسوبين على السلطات؛ بسبب رصدها الانتهاكات الخاصة بمشاركة أجهزة الدولة في دعم مرشح بعينه».
وأردف: «عاشت الصحافة المصرية وضمنها المراسلين الأجانب في القاهرة عموما خلال شهر مارس تحت رقابة مشددة من الأجهزة الأمنية والمؤسسات التنظيمية الإعلامية، خاصة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة العامة للاستعلامات؛ حيث كانت الصحافة المحلية بصحفها وقنواتها مسخرة بشكل عام لدعم السيسي بشكل فج، مع عدم السماح بأية أصوات معارضة، وهجوم وانتقاد للمعارضة، وللساسة الذين كانوا يعتزمون الترشح قبل القبض عليهم أو وضعهم تحت الإقامة الجبرية».
واستطرد قائلا: «كما مارس الكثير من مقدمي البرامج انتهاكات، على رأسها تحريض السلطة وتحريض المجتمع أيضا ضد المعارضين السياسيين الداعين لمقاطعة الانتخابات كعمل سياسي مشروع، وتم القبض فعلا على العديد من النشطاء خلال تصويرهم للجان فارغة، أو لتجمعات راقصة أمام اللجان».
وأفاد بأنه، بنهاية شهر فبراير، بلغ عدد المحبوسين 92 صحفيا وإعلاميا ومراسلا صحفيا حرا (تعاون مع فضائيات ومؤسسات صحفية مستقلة أو معارضة)، بعد استمرار دوائر الإرهاب غير المختصة قانونا، والمخالفة لصحيح القانون والدستور في العصف بحقوقهم في الوقوف أمام قاضيهم الطبيعي، وتطبيق معايير المحاكمة العادلة بحقهم.
وأكد أن شهر مارس الماضي شهد وقوع 32 انتهاكا، وفق ما أمكن رصده، وتصدرت الانتهاكات ما حدث للصحفيين في انتخابات الرئاسة، وتنوعت الانتهاكات بين اعتقال وحبس، وإخفاء قسري، وإهمال طبي، وتحقيق، ووقف برامج، وقيود على النشر.
