أطاح المصريون بالديكتاتور الأسبق محمد حسني مبارك في ثورة يناير 2011 بالرغم من أنّه كان مدعومًا من القوات المسلحة، لكنهم أصيبوا بلعنة جنرال آخر في 2014: عبدالفتاح السيسي، الذي فاز بولاية رئاسية ثانية هذا الأسبوع؛ في تحطيم كامل للديمقراطية في مصر.
هذا ما تراه صحيفة «الجارديان» البريطانية، وفق ما ترجمت «شبكة رصد»، وتضيف أنّ المصريين لم يكن لديهم أي اختيار آخر حقيقي بعدما أطاح السيسي بجميع منافسيه الجادين؛ أبرزهم رئيس هيئة الأركان السابق سامي عنان، ولم يشارك سوى 40% منهم في الانتخابات من بين 59 مليون ناخب لهم حق التصويت.
ولدى مصر كثير من المشكلات، ساهم عبدالفتاح السيسي في جعلها أسوأ، بالرغم من اتخاذه «الاستقرار» شعارًا؛ لكنّ سجّله في سوء الإدارة الاقتصادية والفساد المتقطّع، وتفشي الفساد على مستويات عليا، بجانب إجراءات التقشف المفروضة من صندوق النقد الدولي بقرض 12 مليار دولار، وتخفيض الدعم الحكومي على الغذاء والوقود، وارتفاع نعدلات البطالة بين الشباب واندثار التعليم الجيد؛ كلها عوامل تجعل الاضطراب المستقبلي في مصر أمرًا حتميًا.
أيضًا، وبإضافة ولع السيسي بتنفيذ حملات إعدام جماعية، وحملات إعدام خارج نطاق القانون، واعتقالات واعتداءات جارفة على الحريات المدنية؛ فلا عجب أن يتوقع المحللون توجّه مصر نحو ثورة أخرى.
وانتخاب السيسي كان بمثابة خدعة كبرى، خاصة وأنه يفتقر حاليًا إلى الشرعية؛ بعدما فشل في السيطرة على التمرد الجهادي الفتّاك في شبه جزيرة سيناء من مجموعات مرتبطة بتنظيم الدولة، ومسؤولة عن قتل نحو 305 مُصلّين في نوفمبر الماضي، بعد هجومهم على مسجد بلال في قرية الروضة، بجانب هجمات استهدفت الأقباط المصريين في سيناء وباقي المحافظات؛ وأثبتت أنّ تكتيكيات السيسي لكبح جماح التطرف فشلت جميعها.
وأنهت الصحيفة رأيها بأنّ هذا السجل المؤسف لم يردع الدعمين الأوروبي والأميركي؛ بعدما وقعا في الخطأ نفسه أثناء ولاية مبارك. فدعم الديكتاتوريين العرب لا يخدم مصالح الغرب؛ بل يديم الاضطراب في منطقة الشرق الأوسط.
