جاءت أزمة إبعاد النائب العام عن منصبه لتكشف عن الوجه الحقيقى لكثيرٍ من السياسيين الذين يدًعون إنتماءاً زائفاً للثوره والدفاع عن حقوق الشهداء والمصابين لكنهم ينكصون على أعقابهم حين تحين ساحة الحساب الحقيقى وفتح ملفات الفساد والتواطؤ بحجة دفاعهم عن استقلال القضاء الذى لم يكن يوماً مستقلاً منذ مذبحة ناصر للقضاه 1969 حتى إفساد مبارك وأجهزة أمنه للقضاء بكافة الطرق الممكنه ، كما ظهر مدى الرعب الذى يعيشه رجال أعمال مبارك من قيادات الاحزاب الكرتونيه إلى أصحاب فضائيات التشويه وصحف التزوير فهم يتحسبون لليوم الذى تُفتح فيه ملفات فسادهم واستيلائهم على ممتلكات وأراضى الدوله بثمن بخس ،ويبدو أن النائب العام يمثل أحد أهم الحصون التى يحتمون بها ، فقد رأينا هبة غضب مستغربه حتى نادى د.السيد البدوى بأن يصطف شباب الوفد لحماية النائب العام وتلك المره الاولى التى نسمع فيها الرجل يطالب شبابه بشىء!! ، ناهيك عن انتفاضة اعلام الفلول الحكومى الرابض فى ماسبيرو مع اعلام وصحف أثرياء النظام البائد.
ورغم أن مطلب إقالة النائب العام هو أحد أهم مطالب الثوره على مدى 20شهراً ، فقد خرجت علينا قيادات تحسب نفسها على الثوره (البرادعى – صباحى ..وغيرهم) لتلطم الخدود وتشق الجيوب بكاءاً على استقلال القضاء وتغول السلطة التنفيذيه عليه غير عابئين بالبراءات الهزليه التى نالها القتله فى كل احداث الثوره وآخرها فاجعة عدم ادانة أى متهم بقتل شهداء (موقعة الجمل) ،وهم أنفسهم لطالما طالبوا باقالة النائب العام ورفع مناصروهم هذا الشعار فى كافة مظاهراتهم وفعالياتهم ، بينما باركوا وهللوا لتغول محكمة مبارك الدستوريه على البرلمان الذى انتخبه 30مليون مصرى وصفقوا لحله ضاربين عرض الحائط بارادة المصريين كيداً فى التيار الاسلامى صاحب الأغلبية الشعبية.
بينما اخطأ الحريه والعداله فى الدفع ببعض مناصريه الى التحرير الجمعه الماضيه مما أوجد فرصه للبلطجيه ودعاة التخريب من شباب اليسار المتطرف لاستفزاز شباب الحريه والعداله ما أدى لحدوث اشتباكات تم فيها ازالة منصة تيار حمدين الشعبى ثم حدثت مطاردات انتهت بحرق عدة اوتوبيسات خاصه بالحريه والعداله ليخرج الجميع متباكياً على المنصه دون أى ذكر لاوتوبيسات اُحرقت عمداً بما فيها وربما من فيها والفاعل يفتخر بذلك علناً فى الاعلام!!
ان خلاصة المشهد أن الجميع من فلول الوطنى الى معارضة مبارك الكرتونيه الى يساريين وليبراليين كلهم يصطفون الآن ليس فقط لمعارضة الرئيس وحكومته وحزبه بل لافشال كل جهد يبذله فى صالح الوطن ، كما يسعون حثيثاً عبر تحالفاتهم لافشال المسار الديمقراطى عبر تعويق عمل الجمعيه التأسيسيه وتشويه الدستور قبل أن يصدر بالأساس!! فالحرب الاعلامية مستمرة ليل نهار فى فضائياتهم وصحفهم على يد اعلاميين كانوا على الدوام خدم مبارك المخلصين ولا يخجلون الآن من أن يشوهوا زوراً كل قرار يصدر من مؤسسة الرئاسة.
والأنكى أن يخرج علينا أحمد الزند بما له من تاريخ يندى له الجبين فى معاداة تيار استقلال القضاء وموالاة الحزب البائد ومباركة تزوير الانتخابات علناً ليرتدى ثوب المدافع عن استقلال القضاء ، أما النائب العام القادم من أضابير أمن الدوله والذى تستر سنوات طوال على التعذيب والفساد والتزوير، فأكد أنه قد فقد حياده تماماً كما فقد صلاحية استمراره فى منصبه حين أصبح خصماً سياسياً للرئيس وحزبه مؤكداً انه لن يبرح منصبه الا بالاغتيال ملمحاً بأن البعض له تاريخ فى الاغتيالات، فالرجل قد تقمص شخصية رفعت السعيد وأولى به أن يتقاعد وسيجد له متسعاً بجانبه فى أحزاب و فضائيات الفلول.
لقد قطع الرئيس مرسى على نفسه وعداً بالقصاص للشهداء وبتطهير الفساد لذا فاننا نطالبه بأن يستخدم سلطته التشريعيه المؤقته لاصدار قانون يتيح للمجلس الأعلى للقضاء تعيين نائب عام جديد أو يتيح إمكانية المسائله القانونيه للنائب العام والعزل من المنصب عبر لجنه قضائيه مختصة من شيوخ القضاه ، ولا شك أن نائب الرئيس المستشار مكى والمستشارين القانونيين بمؤسسة الرئاسه يمكنهم أن يعدوا تشريعاً مناسباً تتبناه وزارة العدل لغلق هذا الملف الحساس.
ان الشعب المصرى ينتظر من الرئيس مرسى أن يسير على نهج قرارات 12 أغسطس التاريخيه التى أنهت حكم العسكر بأن ينتقل بنفس المنهج المدروس الحاسم لتطهير حصون الفساد فى القضاء والداخليه وليطمئن الرئيس بأن الظهير الشعبى له سيتضاعف يوماً تلو الآخر… سيادة الرئيس احسمها وتوكل.
