منذ أن قامت ثورة 25 يناير 2011م والقوى السياسية تتأرجح مواقفها تارة يمينا ويسارا تارة أخرى.
والمتتنبع لتلك القوى السياسية والتى تتعدد مسمياتها وأفكارها رغم اتفاقها مجتمعة على مصلحة الوطن الذى هو أسمى مقاما وأعز نفرا بنا وليس بفرقتنا.
وبعد أن قام السيد الدكتور محمد مرسى الرئيس المنتخب باتخاذ قرار إقالة النائب العام وتعيينه سفيرا من لدن مصر لاصغر دوله فى العالم وهى دولة الفاتيكان والتى سبقت أن رفضت لنا أكثر من سفير والذى نتفق جميعا على هذا القرار رغم احترامنا لاستقلال القضاء الا أننى أرى أن هذا القرار كان الاصوب أن يتم اتخاذه من قبل المجلس الاعلى للقضاء وليس من قبل رئيس الجمهورية الذى أصبح حاليا يملك كافة الصلاحيات والتى حاربنا من أجلها فى ثورة 25 يناير 2011م وهى التى هدفت فى نزع صلاحيات الرئيس حتى لا نجد مبارك أمامنا مرة أ أرى ولكن باسم جديد.
الغرض من كل ما سبق هو ما أود ذكره حول ما حدث يوم الجمعة الماضية 12 أكتوبر 2012م والمعروفة بجمعة المحاسبة للرئيس على فترة ال100 يوم أو جمعة تطهير القضاء فى ميدان التحرير من اشتباكات بين أنصار الرئيس الدكتور محمد مرسى من أبناء جماعة الاخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة وبين بعض الشباب ممن ينتمون لائتلافات وحركات ثورية متعددة لم تجن من هذه الثورة شيئا سوى الخروج فى مظاهرات لا تعد لا تحصى من أجل هذا البلد بمطالب ثلاثة "عيش , حرية , عدالة اجتماعية" لم يتحقق منها شيئا , والتى تثبت أن مواقف جماعة الاخوان المسلمين منذ أن قامت الثورة وحتى الآن وايثارها مصلحتها فى أوقات كثيرة بدءا من محاباتها للمجلس العسكرى وانتهاءا بالتشكيل الوزارى وحركة المحافظين وغيرها قد أثبتت أن المواقف التى فاتت لجماعة الاخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة لم تمت ولازالت تعيش فى الانفس والتى لا تنسى ما حدث منذ بداية الثورة وحتى الآن.
كل ما حدث يتطلب من السيد الرئيس أن يعمل كرئيس لمصر وليس لجماعة أو حزبا واحدا وعليه أن لا يهمل الشباب والذين حملوا أملا لمصر أفضل أصبحوا يرون أن الثورة قد بدأت تتجه إلى الخلف بسيطرة حزب واحد على السلطة والامور فى مصر فى ظل بعض القرارات مثل إغلاق المحال التجارية فى ال10 مساءا بحجة توفير الكهرباء سيوجد طبقة أخرى معارضة للرئيس والتى ستكون أشد خطرا إذا ما صعدت اعتراضها وانضم اليها الشباب.
بقلم د/ جلال زناتى
مدرس التاريخ السياسى الوسيط بكلية التربية
جامعة الاسكندرية
