نفى المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، تحميل الغرامة المقررة على الممتنعين عن التصويت في الانتخابات على فواتير الكهرباء أو الغاز.

وأضاف الشريف أن «ما ستقوم به الهيئة هو إرسال كشوف بالأسماء التي لم تصوت إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية».

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها «ستعمل على تطبيق أحكام القانون في شأن توقيع غرامة مالية على الناخبين الذين يتخلفون عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وسيتم تطبيق نص المادة (43) من القانون رقم 22 لسنة 2014 في شأن تنظيم الانتخابات الرئاسية».

ويواصل الناخبون المصريون، اليوم الأربعاء، الإدلاء بأصواتهم في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية التي لم تشهد إقبالا يذكر؛ بسبب الظروف السياسية والقيود الأمنية التي يطبقها النظام.

ويبلغ عدد مراكز الاقتراع 13 ألفًا و687، تحت إشراف 18 ألفًا و678 قاضيًا، بمعاونة 103 آلاف موظف، وتجرى اليوم عملية فرز أصوات الناخبين التي يحق فيها لنحو 59 مليون مواطن.