قالت الهيئة الوطنية للانتخابات، إنها ستعمل على تطبيق أحكام القانون في شأن توقيع غرامة مالية على «الناخبين الذين يتخلفون عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية».

وأضافت، في بيان، أنه «سيتم إعمال أحكام القانون وتطبيق نص المادة (43) من القانون رقم 22 لسنة 2014 في شأن تنظيم الانتخابات الرئاسية، والتي تنص على أنه يعاقب بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية».

وأشارت الهيئة: «توقيع غرامات مالية على الناخب في حالة تخلفه عن الإدلاء بصوته في الاستحقاقات الانتخابية، فضلا عن كونه نصا قانونيا واجب إعماله وتنفيذه احتراما للقانون، فهو أمر معمول به ويتم تطبيقه في عدد من دول العالم وليس قاصرا على مصر وحدها».

يبلغ عدد مراكز الاقتراع 13 ألفًا و687، تحت إشراف 18 ألفًا و678 قاضيًا، بمعاونة 103 آلاف موظف، وفق تصريحات صحفية سابقة لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، لاشين إبراهيم.

وتجرى اليوم عملية فرز أصوات الناخبين التي يحق فيها لنحو 59 مليون مواطن داخل البلاد التصويت في جميع المحافظات.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للرئاسيات النتيجة النهائية للانتخابات في 2 إبريل المقبل.