قامت شركة أوبر، بتقديم طعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تطالب من خلاله ببطلان الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري القاضي بوقف نشاط الشركة ووقف عملها في مصر.
وذكر الطعن أن «امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة لتوفيق أوضاع الشركة حفاظا على حقوق العاملين بها يشكل قرارا سلبيا مخالفا لصحيح حكم القانون والدستور، وأن استمرار ذلك الامتناع سيؤدي إلى زيادة نسبة البطالة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد».
وأشارت الشركة إلى أن «التطبيق الخاص بالشركتين (أوبر وكريم) مرخص من قبل وزارة الاستثمار، أي أنه قانوني».
وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت، الأربعاء الماضي، بوقف تراخيص مزاولة شركتي «أوبر» و«كريم»، ومثيلاتهما لنشاطات تشغيل السيارات الملاكي كـ«تاكسي»، مع وقف التطبيقات أو البرامج التي تستخدمانها.
واختصمت الدعوى كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والنقل والاتصالات والمالية والممثل القانوني للشركات المذكورة.
وذكرت الدعوى أن شركتي أوبر وكريم، واستخدامهما نظام التشغيل المعتمد على «GPS»، يخالف قانون المرور؛ لأنهما تحملان ركابًا بأجر، بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات المستخدمة.
وأضافت الدعوى، أن عمل تلك السيارات، يخالف القانون أيضًا، فلا توجد ضوابط تحكمه، ويتسبب في فرض نفسه على أصحاب المهنة الحقيقيين أصحاب التاكسي.
