قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار «فريد نزيه» حجز جميع الطعون المطالبة بحل «الجمعية التأسيسية لوضع الدستور» للحكم فيها بجلسة الثلاثاء القادم الموافق23 أكتوبر, والسماح بتقديم مذكرات خلال يومين.
كانت المحكمة قد تلقت ما يزيد عن 40 طعنا لحل الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور, وبعد تداولها لعدة جلسات قررت اليوم ضم جميع هذه الطعون وحجزها للحكم بجلسة الثلاثاء المقبل مع السماح لجميع الأطراف بتقديم الأوراق والمستندات خلال يومين.
