دعا أحمد الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية، إلى التعامل مع أزمة الخليج على أنها «سياسية نشبت بين أشقاء، ولا بد من حلها عن طريق الحوار البناء؛ بحسب توجيهات أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني».
وبيّن في حوار مع مجلة «الدبلوماسي»، التي ستصدر قريبًا، أنّ «الأمير تميم أكد مرارًا وتكرارًا أنّ ما يربطنا بهذه الدول ليس مصالح وحسب، أو مجرد تبادل دبلوماسي؛ بل علاقات أخوة وقربى، ولا يمكن لنا أن نوجه أيّ إساءة إلى أشقاء تربطنا بهم عروة وثقى».
وأضاف الحمادي: «أيًا كانت الإساءات التي وجهها البعض في دول الحصار ضد دولة قطر أو شعبها، فإننا على يقين بأنها لا تمثل موقف أو رأي أشقائنا من شعوب تلك الدول؛ بل أيضًا قد لا تمثل موقف عدد من المسؤولين فيها، وقد ظل مبدؤنا أن نواجه السيئة بالحسنة، فالإساءات تعمّق من الأزمات ولا تؤدي إلى حلها».
وشدّد الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية على أنّ بلده «حريصة أشد الحرص على بقاء مجلس التعاون، ولن تفرط فيه أيًا كانت الأسباب»، متابعًا أنّ «مجلس التعاون يجسّد آمال شعوب دول الخليج وطموحاتها، ويكرس وحدتها، ويمثل أحد أهم أركان التضامن العربي، كما أنه يعتبر آلية الاندماج الخليجي والاعتماد المتبادل بين دوله».
وعن الأضرار التي لحقت بالمواطنين نتيجة الحصار، أوضح الحمادي: «حُصرت معظم الأضرار التي لحقت بالمواطنين القطريين، ونسعى لاستكمال ما تبقى منها، وقد تم التكييف القانوني لأنواع هذه الأضرار، ووضعها في سياقها القانوني السليم الذي يتيح لأصحابها استرداد حقوقهم وفقًا للاتفاقيات الخليجية والعربية، أو في إطار منظمة التعاون الإسلامي بهذا الشأن، واستنادًا إلى ثوابت القانون الدولي».
وأضاف أنّ «جميع القضايا وُضعت، وفقًا لطبيعتها، في إطارها القانوني الذي يمكّن أصحاب الحق من استرداد حقوقهم والحفاظ على مصالحهم دون أي خسائر تلحق بهم»، مؤكدًا أن «كل ذلك تم إنجازه، وهو مدعوم بالوثائق والأدلة التي لا تقبل الدحض».
