قالت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» إنّ تفجير موكب مدير أمن الإسكندرية أمس يعتبر فشلًا أمنيًا، خاصة وأنّ السيسي قبيل ترشحه للانتخابات أطلق حربًا شاملة ضد الإرهاب؛ ليجد ما يدخل به السباق الرئاسي، وتعتبر محاربة الإرهاب أساس شعبيته الأولى في 2013 و2014 حينما طلب تفويضا من الشعب بمحاربته.
وتنطلق غدًا بمصر الانتخابات، التي بسببها ترى لافتات يمينًا ويسارًا لعبدالفتاح السيسي، على المحلات والبيوت والشركات وفوق أعمدة الإنارة وبين أشجار النخيل؛ ووصفها النقاد مجتمعين بـ«المهزلة»، لأنه لا يوجد إلا مرشح فقط واحد: عبدالفتاح السيسي، وآخر صوري يدعى موسى مصطفى موسى، لا يعرفه أحد، تقدّم بأوراقه قبل إغلاق الموعد النهائي بـ15 دقيقة.
وتمكّن السيسي من القضاء على جميع أشكال المعارضة، حتى إنهم بدؤوا يفكرون في أنّ عصر الديكتاتور الأسبق حسني مبارك كان أرحم من حكم السيسي؛ فأيّ مرشح فكّر حتى في خوض الانتخابات قُبض عليه، كما فُرضت ضغوط غير مسبوقة على وسائل الإعلام، واُعتقل صحفيون «يخدمون قوى الشر، عن طريق نشر أخبار كاذبة عمدًا»؛ وحثّت الحكومة المواطنين على الإبلاغ عن بعضهم بعضًا.
يقول الباحث والمحلل السياسي بمعهد تحرير الشرق الأوسط في واشنطن «تيموثي كالداس» إنّه لا يمكن وصف ما يحدث في مصر بالانتخابات؛ أعتقد أنه نوع من إظهار القوة.
لكنّ ما يثير حيرة المراقبين أنّ السيسي ضامن لفوزه، ويعتقد الجميع أنّه الرئيس لولاية ثانية؛ فلماذا كل هذه اللافتات؟ وفي الوقت نفسه، لا يريد إفساح أيّ مجال لأي شخص من المعارضة، وتتركز رؤيته في ضرورة احتوائها بالكامل.
وترأّس السيسي منذ استيلائه على السلطة في انقلاب عسكري عام 2013 حملة قمع واسعة النطاق، استهدفت المعارضين الإسلاميين؛ وحكم على بعضهم بالإعدام، وزج بعشرات الآلاف في السجون، واضطر آخرون للفرار خارج البلاد، ثم انعقدت انتخابات في 2014 حصل فيها السيسي على ما يقرب من 97% من الأصوات ضد الخصم الوحيد حمدين صباحي.
وعن التحديات التي واجهت السيسي وما زالت تواجهه، أكّدت الصحيفة أنّ التدابير التقشفية التي فرضها حطمت شعبيته بعد أن بلغت ذروتها في بداية حكمه، في الوقت الذي استمرت فيه هجمات الإرهابيين؛ فبالأمس قتل ما لا يقل عن اثنين من رجال الشرطة في انفجار عبوة ناسفة استهدفت موكبًا أمنيًا لمدير أمن الإسكندرية، ولم تعلن أي جهة حتى الآن عن مسؤوليتها؛ ما يعتبر فشلًا ويزيد من المخاطر والتوترات قبيل الانتخابات، خاصة وأنّ السيسي قبل ترشحه للانتخابات الحالية أعلن إطلاق «العملية الشاملة سيناء 2018».
وعلى الجانب الآخر، هناك من يدفع بأنّ هناك قسمًا داخل القوات المسلحة مستاء من السيسي، ويرى محللون أنّ الجيش ما زال يؤدي دورًا كبيرًا في السياسة والاقتصاد. لكن، مؤخرًا، استبدل السيسي رئيس الأركان ورئيس المخابرات العامة؛ ما أثار تساؤلات عن ولائهما. وأكّد «كالداس» ضرورة التركيز على السرعة التي أرسل بها السيسي منافسيه من المؤسسات الأمنية إلى السجن؛ بعدما قبض على عنان والعقيد أحمد قنصوة لما قالت القوات المسلحة إنه خرق للقواعد العسكرية.
أما أحمد شفيق، وهو قائد سابق في القوات الجوية شغل منصب رئيس الوزراء في عام 2011، فأعلن عن ترشحه من منفاه الاختياري في الإمارات العربية المتحدة، ثم قبض عليه ورحّل إلى مصر؛ واختفى مدة وجيزة، ونشر بيانًا بعد على تويتر يقول فيه إنه «ليس الشخص المثالي» لإدارة البلاد لأنه قضى كثيرًا من الوقت في الخارج.
بالإضافة إلى الضباط العسكريين السابقين، قرّر مرشحان آخران: خالد علي، المحامي البارز في مجال حقوق الإنسان، ومحمد أنور السادات النائب السابق وابن أخ الرئيس المصري الراحل أنور السادات، ألا يدخلا السباق؛ مستشهدين بالترهيب وغيرها من العقبات.
وقال السادات إنّ هناك تهديدات ضد موظفي حملته الانتخابية، ورفضت ثلاثة فنادق استضافة فعالياتهم، مضيفًا أيضًا من مكتبه الذي تطل نافذته على لافتة تأييد للسيسي في الجهة المقابلة: «إنهم لا يريدون أي مرشح جدي، كلنا نعلم أنه سيفوز، لا أنا ولا شفيق ولا عنان».
لكن، وفقًا للصحيفة، المهم ما سيأتي بعد ذلك؛ فالجميع يتوقعون أنْ يشرع السيسي بمجرد فوزه بالانتخابات في تعديل الدستور لزيادة مدته الرئاسية، وسط صمت تام من الإدارة الأميركية، بالرغم من أنّ مسؤولين أميركيين أكّدوا أنّهم حققوا في سجل حقوق الإنسان بمصر في مناقشة خاصة مع السيسي في أغسطس الماضي، وعلّقت أميركا مساعدات قيمتها 290 مليون دولار لحين تحسين سجل حقوق الإنسان.
أما الخصم الوحيد الذي ترشح للانتخابات فتجنّب استعداء الحكومة.
