واصلت محكمة جنايات بورسعيد محاكمة المتهمين بمذبحة بورسعيد واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهمين.
وطالب نيازى يوسف -دفاع المتهم الثاني محمد رشاد قوطة وهو مستخلص جمركي- ببراءة المتهم من التهم المسندة إليه، مشيرا إلى أن "هذه القضية هي التي غزاها الإعلام المصري، وأن الشعب البورسعيدى ليس وارثا للجينات الإجرامية ولكنه حفيد أبطال حققوا لمصر الكرامة".
وقدم مجموعة من الدفاعات القانونية لتبرئه موكله، منها أن العقيد محمد خالد نمنم ، والذي أجرى التحريات توجد بينه وبين جماهير النادي المصري خصومة ، كما أنه حاول الهروب من المسئولية ومن فعلته بأن قام بتحرير محضر ضد النادي المصري أبت به ما يكنه صدره من حقد لذلك النادي , وقرر به أنه كان يقف خلف المدرج الشرقي وتم إلقاء طوبه منه أحدثت له إصابة في ركبته ، مؤكدا أن هذا أكبر دليل على كذبه وافترائه على النادي المصري لأن جماهير النادي الأهلي هي التي كانت تجلس في المدرج الشرقي .
كما وصف الدفاع التحريات التي قام بها بأنها " ما أنزل بها الله من سلطان " وأنه هو أول الأشخاص الذين اتفقت معهم النيابة العامة لتقديم القضية بهذه الصورة.
ودفع محامى المتهم الثاني بتناقض التحريات التي جاء بها العقيد خالد محمد نمنم مع أقوال وتحريات ضباط مديرية أمن بورسعيد الذين شهدوا أمام المحكمة ، واختلفوا مع ماقرره الضابط خالد نمنم وتمسكوا بأقوالهم بأن ما حدث يوم المباراة حدث بشكل عشوائي ولم يكن مع المتهمين ثمة أداوت أو أسلحة مما تستخدم في التعدي على الأشخاص.
ووصف الدفاع " نمنم " بأنه يستحق قول الشاعر فاروق جويدة " في زمن الردة والبهتان افعل ما شئت " ووصفه بالشيطان الذي لم يراعى في ضميره ثمة إنسان أو بلد أوطن ، وأن تحرياته لا توجد بها معلومة واحدة تغنى أوتثمن من جوع.
ورد الدفاع متحديا النيابة العامة ووجه حديثة للمحكمة قائلا: " إذا استطاعت النيابة أن تثبت الجريمة فلها الحق فى ذلك " وصرخ المتهمون في قفص الاتهام " حرام عليكم انتوا اللي ظلمتونا وحبستونا "..
وعقب القاضى معترضا على ماحدث من مشادات بين النيابة والدفاع وقال " أين هيبة المحكمة ".
واستكمل الدفاع مرافعته قائلا :" أهالى بورسعيد فى أقل من ساعتين تبرعوا بما يزيد عن 3220 كيس دم الى المصابين والمجنى عليهم فى الاحداث، وبالرغم من ذلك قام رجال الشرطة بضبطهم وإحالتهم الى النيابة العامة.
وثار أهالى المجنى عليهم داخل قاعة المحكمة مما فعله الدفاع إلا أن المحكمة نبهت أنها سوف تقوم بحرمانهم من دخول المحاكمة.
واستشهد الدفاع أمام المحكمة بالثورة الفرنسية عندم تولى شارل ديجول رئاسة فرنسا ووجد كافة المؤسسات فى حالة انهيار وعندما سأل عن القضاء فقالوا له: " بخير "، فقال: "إذن قامت فرنسا "، مؤكدا فى مرافعته أن مؤسسات الدولة في مصر انهارت ماعد ا القضاء المصرى ، وأن الحكم الذى ستصدره الهيئة سوف يشهد به العالم أجمع على أن الدولة المصرية مازالت قائمة.
