أصبحت الإشكاليات القانونية كالشوكة في ظهر مرشحي الرئاسة وخاصة الرئيسيون منهم، وجاء على رأس القائمة حازم صلاح أبو إسماعيل، وعبد المنعم أبو الفتوح، وعمرو موسى، ومحمد سليم العوا، وأيمن نور، وعمر سليمان، وخيرت الشاطر، وأحمد عوض، ومرتضى منصور، وأغلب الإشكاليات القانونية تدور في فلك الجنسية والانتماء لنظام مبارك والأحكام القضائية والنزاعات الحزبية.

مشكلة الجنسية

وإذا كنا نلاحظ أن أنصار الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل مُصرِّين على أن والدته الدكتورة نوال لا تحمل الجنسية الأمريكية، كذلك تردد أن الدكتور محمد سليم العوا من أصل سوري وكان والده سوري الجنسية، أما الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح عاش في قطر سنوات بعد أزمته الشهيرة مع السادات حصل خلالها على الجنسية القطرية؛ أما أبرز منافسي أبو الفتوح فهو المهندس خيرت الشاطر فقال عنه المحامي عصام الإسلامبولي: "إن الحكم برد اعتباره ليس كافيا ولم يمضي عليه الوقت القانوني، وهو نفس العائق الذي يواجه أيمن نور خاصة وأن قرار العفو لم ينشر في الجريدة الرسمية بالنسبة لكليهما".

التيار الإسلامي والليبراليون

ولا تواجه الإشكاليات مرشحي التيار الإسلامي فقط  بل الليبراليين أيضا؛ حيث يخشى أنصار عمرو موسى من ثبوت تهمة التهرب من التجنيد عليه بالإضافة لما يشاع عن أن له أخ من والده يدعى إيلاي من زوجة والده اليهودية الأصل الفنانة راقية إبراهيم، والأخطر أنه لو تم إقرار قانون عزل عمر سليمان لن يحرم سليمان فقط من الترشيح للرئاسة ولكن سيمنع موسى أيضا الذي عينه مبارك وزيرا للخارجية قبل تنحيه بأقل من 10 سنوات، وكذلك سيتم حرمان الفريق أحمد شفيق من الترشيح لكونه آخر رئيس حكومة عينه المخلوع.

وتواجه الإشكاليات أيضا المرشحين الأقل شهرة حيث قام حزب مصر القومي بترشيح مرشحين اثنين؛ الأول دعمه عفت السادات وهو أحمد عوض، والثاني مرتضى منصور رشحه توفيق عكاشة قبل أن يستقيل من الحزب، ويقرر دعم عمر سليمان أما مرشح حزب الحضارة ممدوح قطب فقد استقالت بعض قيادات الحزب ونوابه احتجاجا على اختياره.

استبعاد مزدوجي الجنسية لماذا؟

وفى محاولة للوقوف على تفاصيل دستورية وقانونية أكثر قال الفقيه الدستوري صبحي صالح وكيل الجنة التشريعية بمجلس الشعب، الذي قال حينما وضعنا في الإعلان الدستوري مادة تمنع مزدوجي الجنسية من الترشيح: "كنا نعلم أن هذا سيحرم مصر من بعض أبنائها، ولكن كان علينا أن نختار بين من هو نقي الولاء ومتنازع الولاء لأن الجنسية ولاء والولاء انتماء والرجل في بيته يكون ولاؤه لعياله وزوجته وأمه وأبيه، لذلك أنحزنا لمن ليس لهم ولاء إلا لمصر لأن منصب الرئيس منصب رفيع وفريد لا يشغله سوى شخص واحد؛ لذا يجدر به أن يكون انتماؤه وولاؤه لوطنه.

وأضاف صالح: "إنه بالنسبة لأزمة والدة الشيخ حازم أبو إسماعيل فعلينا أن نتأكد هل قانون الجوازات الأمريكي يسمح بحمل جواز سفر أمريكي لحملة الجنسية فقط أم لمن معهم إقامة أو جرين كارد أيضا ونفس الشيء لباقي المرشحين الذين تواجههم مشاكل ازدواج جنسياتهم أو جنسيات أبويهم أو زوجاتهم".

أما بالنسبة للحاصلين على أحكام عفو يقول صالح: "إن العفو أنواع؛ هناك عفو شامل كلي، وهو يزيل العقوبة وما يترتب عليها من آثار كما في حالة المهندس خيرت الشاطر؛ حيث سقط الحكم كأن لم يكن ومعه الآثار المترتبة علية.

أما بالنسبة للحزب الذي رشح اثنين فهذا مخالف للإعلان الدستوري والمستشار حاتم بجاتو حسمها بأنه سيتم التفاوض مع الحزب إما أن يسحب الاثنين أو يختار أحدهما.

– ويختلف معه الفقيه الدستوري ثروت بدوى حيث يقول: "إن هذه الانتخابات أجريت أو لم تجرى فهي والعدم سواء؛ لأنه كان يجب إن نضع الدستور أولا؛ لأن الدستور لو كان وضع ما كنا سنقع في هذه الإشكاليات؛ لأن الدستور هو أبو القوانين وأبو الانتخابات وأبو الحاكم والمحكوم وعلى أسوأ الفروض لو أجريت الآن فكل المرشحين مطعون فيهم، وأنا لن أذكر أسماءً لكن أرفض أن يترشح رموز النظام الساقط الذين أفسدوا كل شيء في البلد ونهبوا قوت الشعب وأمواله وإلا فلماذا انتفض الشعب وثار ليسقطهم. ويضيف بدوى أيضا: "إن أي مرشح يدعمه نواب مطعون في عضويتهم فهو مرشح باطل والكارثة أن المادة 28 تحصن قرارات لجنة انتخابات الرئاسة ضد الطعون يعني سنواجه إشكالية جديدة حال إعلان فوز أحدهم ثم صدور حكم بعدم دستورية الطريقة التي أتى بها".

دور الإعلان الدستوري

أما الفقيه الدستوري د. عاطف البنا؛ حسم الخلاف ليؤكد أن ادعاءات بطلان الانتخابات لعدم وجود دستور كلام لا أساس له من الصحة لأن لدينا دستور مؤقت هو الإعلان الدستوري الذي استفتى عليه الشعب في 19 مارس والنصوص القائمة الآن تشمل الإعلان الذي وضعه المجلس العسكري في 30 مارس وقبلها استفتى عليه الشعب، وأضاف البنا: "إننا لسنا بحاجة لعمل قواعد انتخابات جديدة ولا مبرر لهذه الحيرة لأن الشعب صاحب الاختصاص هو الذي أقر ووافق على أن يستبعد من يحمل هو أو أحد أبويه أو زوجته جنسية أخرى، ولو كان الشعب يريد أحد هؤلاء أن يحكمه لما وافق على هذه المادة والأصل في من يصل لمنصب الرئيس أن تتوافق عليه إرادة الناخبين بأغلبية تقترب من الإجماع، فكيف يجمع الشعب على اختيار رئيس إذا كان أكثر من 78 % من هذا الشعب صوتوا على أنه لا يحق له أن يترشح من الأساس لذلك ليس علينا سوى الالتزام بالقواعد التي وافق عليها الشعب، وأن نستبعد كل من يثبت عدم توافر جميع الشروط عليه سواء بسبب الجنسية أو الخدمة العسكرية أو الأحكام الجنائية.

الموقف القانوني

وقال د. شوقى السيد أستاذ القانون الدستوري: "إن الموقف القانوني لأيمن نور وخيرت الشاطر متشابه ولا لبس فيه، وليس هناك مفاجأة في الحكم بمنع ترشح أيمن نور للرئاسة؛ لأن الأمر وفقا للقانون لا يمكن أن يزول أثر الحكم الذى قضى عليهما به إلا بعد رد اعتبارهما فالعفو لا يعني رد الاعتبار خاصة في حالة الشاطر الذي لم يصدر له قرار، كما أنه لم ينشر بالجريدة الرسمية واللجنة المكلفة بالإشراف على الانتخابات في هذ الحالات تعتبر خصما لهؤلاء المرشحين؛ لكونها ستستبعد أوراقهم لعدم تطابقها مع الشروط المطلوبة للترشح حسب رؤيتهم.

ومن جانبه قال المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض: "إن العبرة فى قضية أبو إسماعيل تكون القرار الصادر بمنح والدته الجنسية، وليس الطلب المقدم وبالتالي المسألة معلقة فلا يمكن أن تقبل المحكمة كلام أمريكا على عواهنه دون تحقيق فيه، لافتا إلى أن أيمن نور يقتضي عليه رد الاعتبار لأن العفو لا يمحو الآثار المترتبة على الحكم إلا إذا كان القرار بالعفو ينص على ذلك، كما أن العفو الشامل يكون عن الأ فعال وليس الأحكام.

أما محامي حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين فلم يخفي قلقه من احتمالات طعن أحد الأشخاص على ترشيح الشاطر مؤكدا أنهم يجهزون مذكرة قانونية لمواجهة هذا الأمر، لافتا إلى أنه لا يمكن المقارنة بين موقف نور وموقف الشاطر لأن الأول كان قد طلب من المحكمة قيد اسمه بجداول الناخبين فى حين أن الأخير اسمه مدرج بالفعل، كما أنه لا يجوز رد الاعتبار إذا كان القرار الصادر ينص على العفو وما ترتب على الحكم من آثار.