قال رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الأردنية الخاصة، ناصر الشريدة، إن الأردن يدرس بعناية الاستثمارات المطروحة من قبل الجانب السعودي في مشروع «نيوم» لتطوير المدينة السياحية، مشيرا إلى وجود مشاورات مع الجانب السعودي للتوصل لاتفاق نهائي.

ونقلت صحيفة «الغد» الأردنية، اليوم الأحد، عنه، أن الأردن مطلع على الخطة السعودية بشأن مشروع «نيوم»، خاصةً الجانب الأردني منه، مؤكدا أن «مدينة العقبة ستكون جزءا من هذا المشروع؛ حيث سيجري تطويرها ضمن استثمارات سعودية أردنية».

وأوضح أن «الإعلان عن كامل تفاصيل تلك الاستثمارات، سيكون بعد التوصل إلى اتفاق نهائي عليها مع الجانب السعودي، وألا يأخذ ذلك وقتا طويلا».

وأشار الشريدة إلى أن «نيوم سيحفز الاقتصاد العالمي نحو المنطقة؛ إذ يُعتبر بمثابة إعلان ثقة بأمن الأردن واستقراره، ونجاعة العقبة نموذجا لمنطقة اقتصادية خاصة».

ويشمل مشروع «نيوم»، الذي يقع شمال غرب المملكة، على أراضٍ داخل الحدود المصرية والأردنية، وسيوفر العديد من فرص التطوير بمساحة إجمالية تصل إلى 26500 كيلومتر مربع، بينما يتمتع بعدد من المزايا الفريدة، كالقرب من الأسواق ومسارات التجارة العالمية؛ حيث يمر بالبحر الأحمر نحو 10% من حركة التجارة العالمية، ويمكن لـ70% من سكان العالم الوصول للموقع خلال 8 ساعات كحد أقصى.

وأنشأت الرياض هيئةً خاصة للإشراف على المشروع برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وسيُدعم المشروع باستثمارات تبلغ 500 مليار دولار أميركي تمولها السعودية، عبر صندوق الاستثمارات العامة.

وكان السيسي قد تعهد بمنح السعودية ألف كيلومتر مربع من الأراضي جنوبي سيناء لمشروع مدينة نيوم الصناعية الذي تم الإعلان عنه العام الماضي بتكلفة 500 مليار دولار.

وجاء القرار بعد يومين من حكم دستوري بتثبيت تنازل عبدالفتاح السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية، وتعد هذه الأراضي الواقعة بمحاذاة البحر الأحمر جزءا من صندوق مشترك قيمته 10 مليارات دولار أعلنت الدولتان تأسيسه في ساعة متأخرة من مساء الأحد خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للقاهرة.

ونقلت وكالة «رويترز»، عن المسؤول السعودي قوله: «السعودية ستتعاون مع مصر والأردن على استقطاب شركات الملاحة والسياحة الأوروبية للعمل في البحر الأحمر خلال الشتاء».

وأضاف «السعودية ستقوم بإنشاء 7 نقاط جذب بحرية سياحية ما بين مدن ومشروعات سياحية في «نيوم»، بالإضافة إلى 50 منتجعا و4 مدن صغيرة في مشروع سياحي منفصل بالبحر الأحمر، في حين ستركز مصر على تطوير منتجعي شرم الشيخ والغردقة».

وتندرج هذه الأراضي على البحر الأحمر ضمن أصول صندوق مشترك بقيمة 10 مليارات دولار أعلنت الدولتان تأسيسه خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للقاهرة.

ووقع السيسي وولي عهد السعودية محمد بن سلمان، الأحد، 4 اتفاقيات للتعاون الثنائي بين البلدين في مجالي الاستثمار والبيئة.

وتستهدف السعودية وضع حجر الأساس للمشروع في الربع الثالث من 2019، والانتهاء من المرحلة الأولى في الربع الأخير من عام 2022، وتتضمن بناء مطار وميناء وفنادق والمرافق والبنية التحتية وخدمات النقل.