أعلن وزير المالية، عمرو الجارحي، بدء خطة طرح شركات ومؤسسات القطاع العام في البورصة علي مراحل؛ حيث سيكون أول طرح بعد شهرين أو 3 لشركتين، موضحا أن الطرح سيستمر لـ24 شهرا.
وأوضح بتصريحاته، أن الهدف من تلك الأطروحات هو رفع القيمة السوقية للبورصة المصرية، وسوف يتم زيادة عدد الشركات لاحقا بعد نجاح الطرح الأولي.
ومن الجدير بالذكر، أنه قد تم عرض خطة برنامج الطروحات مؤخرا على عبدالفتاح السيسي، الذي أكد ضرورة الإسراع بالإعلان عن تنفيذ برنامج الطروحات، والتزام جميع جهات الدولة بالخطة الموضوعة وتنفيذ هذا البرنامج لأهميته في جذب مزيد من الاستثمارات ولتنشيط وزيادة حجم التداول بالبورصة المصرية.
ملك الشعب
وفي هذا السياق، اعترض الخبير الاقتصادي، محمد فاروق؛ حيث قال إن الحكومة تتصرف في كل ممتلكات الشعب باعتبارها أملاك خاصة، مشيرا إلى أن الطروحات القادمة تتضمن طرح الأسهم المملوكة بالفعل للقطاع العام للمستثمرين وليس توسيع قاعدة الممتلكين بطرح أسهم جديدة وزيادة رأس المال كما يحدث في الشركات الخاصة.
وأشار بنصريحاته لـ«رصد»، إلى أن الحكومة اختارت الشركات التي تنضم لأكثر القطاعات ربحية ونشاط في مصر مثل البترول والقطاع المالي؛ إرضاء للمستثمرين وزيادة بنشاط البورصة، حتى تضمها لإنجازاتها دون العبء بالنتائج الكارثية التي ستحدث ويتحملها المصريون وحدهم.
وقامت وزارة المالية بالتعاون مع المجموعة الوزارية المعنية بإدارة ملف الطروحات، ببحث ودراسة الشركات المملوكة للدولة بجميع أنواعها وأشكالها القانونية.
ونشر الخبير الاقتصادي، هاني توفيق، على صفحته الشخصية على فيسبوك، منشورا يتضمن النتائج الكارثية لطرح الشركات الرابحة والأكثر نشاطا بالقطاع العام في البورصة، موضحا أن العائد الوحيد للمستثمر والسلبيات جميعها على المواطنين والموازنة العامة التي سيرتفع العجز بها بسبب خروج إيرادات تلك الشركات التي تم إنشاؤها وتشغيلها بأموال الشعب، من الإيردات السنوية للدولة والتي تشهد تراجعا بأكثر من 50% خلال السنوات الأخيرة.
الشركات المقرر طرحها
أولا: قطاع البترول:
– الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي).
– شركة الحفر المصرية.
– شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور).
– شركة أسيوط لتكرير البترول.
– شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك).
ثانيا: قطاع البتروكيماويات:
– شركة سيدي كرير للبتروكيماويات.
– الشركة المصرية للإنتاج الإيثلين ومشتقاته (إيثيدكو).
– شركة أبوقير للأسمدة.
– شركة الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة.
– الشركة المصرية ميثانكس للإنتاج الميثانول (إيميثانكس).
– الشركة المصرية لإنتاج الالكيل بنزين (إيلاب).
ثالثا: قطاع الخدمات اللوجستية:
– شركة الإسكندرية لتداول الحاويات.
– شركة بورسعيد لتداول الحاويات.
– شركة دمياط لتداول الحاويات.
رابعا: قطاع الخدمات المالية:
– بنك التعمير والإسكان.
– بنك الإسكندرية.
– بنك القاهرة.
– شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “E-finance”.
– شركة مصر للتأمين.
خامسا: القطاع العقاري:
– شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.
– شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير.
سادسا: قطاع خدمات المستهلك:
– شركة الشرقية إيسترن كومباني.
سابعا: قطاع الصناعة:
– شركة مصر للألومنيوم.
