سيطرت إدارة صندوق النقد الأجنبي، خلال السنوات الـ4 المنقضية، على جميع المناحي الاقتصادية في مصر، بناء علي الاتفاق المبرم بين حكومة عبدالفتاح السيسي والصندوق والتي تضمنت تنفيذ عدد من الشروط المجحفة مقابل استلام قرض يبلغ نحو 12 مليار دولار.

وكانت الحكومة قد قامت بتنفيذ الشروط التي أقرها الصندوق بالكامل دون دراسة تأثيرها على الشعب المصري، الأمر الذي أدى إلى ظهور أخطاء فادحة كلفت المصريين ما يعايشونه من معاناة يومية، اعتذر عنها الصندوق، معترفا بخطأه في تقدير الوضع الاقتصادي في مصر.

أخطاء

تعويم الجنيه

وأعلن صندوق النقد الدولي، يناير 2017، عن خطئه في توقعاته حول مدى انخفاض سعر الجنيه عقب قرار التعويم، حيث إنه كان يتوقع أن يسجل الجنيه أمام الدولار قيمة أعلى من أسعاره الحالية، وذلك وفقًا للعوامل الأساسية التي تم بناءً عليها الموافقة على القرض.

وكان كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لدى مصر، قال في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، إن سعر صرف العملة في مصر انخفض أكثر مما توقعه الصندوق بالنظر إلى العوامل الأساسية.

وقال الخبير الاقتصادي، محد فاروق، لـ«رصد»، إن الحكومة كانت تعي تماما ما سينتج عنه من قرار تعويم الجنيه، خاصة أنه لم يتم تحذير وتوعية الشعب وتنفيذ القرار فجأة، مبررين ذلك بإنقاذ نزيف العملات الأجنبية دون التطرق إلى كارثة القفزات السعرية التي وصلت إلى أكثر من 150%.

وأشار إلى أن الصندوق لم يجبر الحكومة على التنفيذ، لكنه اشترط ذلك مقابل القرض التي كانت تسعى إليه الحكومة بشتى الطرق دون العبء بأي تأثير على المصريين.

وأضاف فاروق، أن الحكومة قامت بتقديم إحصائيات وبيانات مغايرة للواقع لإدارة الصندوق وعلى أساسها تم اتخاذ القرارات التي فشلت نتائجها فيما بعد.

وكانت الحكومة بعد قرار تعويم الجنيه أعلنت تراجع سعر الدولار لنحو 14 جنيها، خلال عام 2018، الأمر الذي لم يتحقق على أرض الواقع حيث سجل الدولار نحو 17.60 جنيه.

وتوقع وزير المالية، عمرو الجارحي أن يتم احتساب قيمة الدولار بنحو 17.5 جنيه خلال موازنة عام 2018-2019 الجديدة.

السندات الدولية

وزاد طرح السندات بالخارج من آلام الدين الخارجي؛ حيث قال صندوق النقد الدولي خلال مراجعته الأخيرة عن الوضع الاقتصادي، إن مخاطر زيادة الدين تؤثر بشكل سلبي على نتائج النمو، مشيرين إلى أنه لن يتعدى الـ5% خلال الموازنة الجديدة.

وتخطى الدين الخارجي في مصر الـ100 مليار دولار، وذلك بعد احتساب السندات الاجنبية المطروحة بالخارج؛ حيث اعلن وزير المالية عمرو الجارحي ارتفاع الديون الخارجية لنحو 81 مليار دولار خلال يناير الماضي.

الدين العام

وأعلنت وزرة المالية، ببيان رسمي، ارتفاع حجم الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة للدولة ليسجل نحو 3 تريليونات و97 مليار جنيه، وذلك بنسبة 90.9% من الناتج المحلي في نهاية مارس 2017، في مقابل تريليونين و573 مليار جنيه، أي 95% من الناتج المحلي مع نهاية شهر يونيو 2016.

وبلغ إجمالي الدين الحكومي خلال عام 2014 نحو 1.8 تريليون جنيه، ثم قفز خلال عام 2015 لنحو 2.3 تريليون جنيه وسجل عام 2016 نحو 3 تريليونات جنيه، ثم بلغ خلال عام 2017 نحو 3.9 تريليون جنيه.