قال مؤيّد لعبدالفتاح السيسي يدعى «عاطف عوض» لـ«فايننشيال تايمز» إنه لن يشارك في الانتخابات هذا الشهر، المقرر أن يفوز فيها السيسي بولاية ثانية؛ لأنه مثل الآخرين عانى من ارتفاع مستويات التضخم وارتفاع الأسعار، ولديه مخاوف من كيفية تغطية احتياجات أسرته المكونة من خمسة أفراد.
وينافس السيسي في الانتخابات الحالية موسى مصطفى موسى، الذي تدخل في اللحظات الأخيرة لرفع الحرج عن السيسي. بينما المنافسون الآخرون قُبض عليهم أو أجبروا على الانسحاب، وقاد السيسي في السنوات الأربع الماضية حملة قمع استهدفت الإسلاميين بشكل خاص، ثم امتدت إلى النشطاء العلمانيين ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية.
وبالرغم من اقتناعهم بأنّ الانتخابات مجرد تمثيلية؛ فناخبون مصريون لديهم أمل في أن يخرج السيسي البلاد من التعثر الاقتصادي الحالي، بالرغم من الإجراءات القاسية التي اتخذتها الحكومة ولم تحقق حتى الآن أيّ تحسنات ملموسة لملايين الأسر التي تكافح من أجل البقاء بدخول منخفضة ومتواضعة.
ملاحظات مقلقة
يضيف «عاطف»: نعمل بجد لإطعام أطفالنا؛ لكنّ الحياة صعبة للغاية، وأرى أنّ مقياس نجاح السيسي هو قدرته على الحد من ارتفاع الأسعار.
قال «إتش هيلر»، الزميل المتوافد بالمعهد الأطلسي، إنّ السيسي أطاح بأسلافه الإسلاميين في انقلاب مدعوم من الشعب في 2013، وأعرب عن قلقه من انتشار الفقر في مصر؛ والسؤال الوحيد المطروح: ما الذي يتخذه السيسي من سياسات لمعالجة مشكلة الفقر؟ فالزيادة السريعة للسكان والسخط الشعبي بسبب الفقر وغياب الفرص العادلة ملاحظات مقلقة لأي حاكم مصري.
وأضاف أنّ الأشهر الـ18 الماضية كانت قاسية على المصريين بشكل خاص؛ إذ انخفضت قيمة الجنيه لأكثر من النصف، بعد حصول مصر على قرض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي؛ ما تبعه انخفاض في قيمة العملة مقابل الدولار، ووصل معدل التضخم إلى 30% في 2017، وتراجعت أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية واحدة.
ونالت القاهرة إشادة من صندوق النقد الدولي لإصلاحاتها. وكعلامة على رفع المعنويات، اشترى مستثمرون أجانب 20 مليار دولار من سندات الخزانة بعد خفض قيمة العملة؛ ما ساعد على زيادة احتياطات النقد الأجنبي لـ42.5 مليار دولار.
لكنّ محللين اقتصاديين وخبراء يعربون عن قلقهم المتزايد من أنّ قطاع الشركات الأجنبية يرحّبون بتحسينات في الاقتصاد المصري التي أعلنت عنها الحكومة، بما فيها الجهود المبذولة لخفض العجز المالي، المتوقع أن ينخفض بنسبة 9.5% في العام الجاري؛ ويأمل رجال الأعمال أن تثمر إصلاحات السيسي عن نتائج حقيقية ملموسة.
وقال «أنجوس بلير»، رئيس الأنشطة في شركة فاروس للاستثمارات ومقرها القاهرة، إنّ الشركات تشعر بـ«تحسن حقيقي» في المستقبل؛ ولا يزال القطاع الخاص لا يستثمر بسبب أسعار الفائدة الحالية، مطالبًا بخفضها لأقل مستوى؛ لجذب استثمارات أكبر في القطاع الخاص.
واضطر المصريون آسفين لتقليل إنفاقهم حتى على احتياجاتهم الضرورية، لكنّ حكومتهم تقول إنّ مستويات الإنفاق ثابتة كما هي؛ خاصة بعد تكيّف الشعب مع الظروف الجديدة.
ويقول «هاني برزي»، رئيس شركة إيديتا للصناعات الغذائية وتنتج وجبات خفيفة، إنّ الطلب على المنتجات بدأ في التعافي في الربع الأخير من 2017، والسوق بدأ يشهد تحسنًا في حجم الإنفاق؛ لكن لم يصل حتى الآن لمستويات ما قبل التعويم، مضيفًا: «لا أتوقع أن تعود كما كانت بنسبة 100%، لكني أدرك أن الأسوأ أصبح وراء ظهورنا».
ومن المقرر أن تبدأ الجولة الثانية من خفض الدعم على المحروقات هذا العام، بعد انتخابات الرئاسة. ولتأمين فقراء المصريين من موجات الغلاء القادمة؛ أمر عبدالفتاح السيسي بإطلاق نظام تأميني للعمالة المؤقتة.
وتحرص السلطات على ضمان مشاركة وسائل الإعلام الموالية للنظام بقوة في إقناع المصريين بأن التصويت واجب وطني، بينما دعت قوى معارضة المصريين بمقاطعة الانتخابات، ويقول المحللون إنّ «انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات سيعكس على الأرجح اندثار منافسة حقيقية، كما سيعكس الغضب الشعبي نتيجة ارتفاع الأسعار».
وبالرغم من كلام الحكومة المصرية، لا يشهد الشعب المصري أيّ علامات على تحسّن الأوضاع؛ إذ اشتكى «محمد حسين»، بائع مكسرات وحلويات من القاهرة، من حركة الشراء البطيئة، وعندما سئل عما إذا كان سيصوت أم لا؛ أكّد -مثل معظم المصريين- أنّ السيسي سيفوز رغمًا عن أيّ أحد، مضيفا: «أنا باصحى الصبح بدري أنزل الشغل وأرجع بالليل متأخر، ماعنديش وقت لده».
