تعرّض جهاد الحداد، المتحدث السابق باسم جماعة الإخوان المسلمينن، إلى اعتداء سافر من الضابط بالأمن الوطني «أحمد سيف» ومخبرين في محبسه بسجن «العقرب»، وضربوه ضربًا مبرحًا، أغلبه تجاه الرأس؛ ما أضعف حركته بشدة، ويثير القلق بأنها أصابت مركز الحركة في المخ بالضرر.
ومنذ 3 يوليو2013، تحولت السجون ومقار الاحتجاز في مصر، إلى ما تشبه المقابر الجماعية بالنظر إلى المعاملة غير الآدمية والتعذيب البدني والنفسي غير المسبوقين، واللذين يمارسان بحق معارضي «السيسي».
ولم تفلح التقارير الحقوقية المحلية والدولية، ولا الإدانات، في وقف هذه الانتهاكات ولا حتى التخفيف منها، فقد استمر النظام في انتهاج سياسة ممنهجة للتعذيب أودت بحياة مئات تحت التعذيب أو بسبب الظروف المعيشية البالغة السوء أو الإهمال الطبي ومنع تلقي العلاج.
وعادة ما ترفض الأجهزة الأمنية بمصر، اتهامات معارضين لها، بالإهمال الطبي بحق المسجونين أو ارتكاب انتهاكات بحقهم، وتدعى إنها توفر كامل الرعاية للسجناء داخل أقسام الشرطة والسجون، وأن التعامل مع جميع المحبوسين يتم وفقا لقوانين حقوق الإنسان.
وكشف تقرير لمنظمة «هيومن رايتس ووتش»، سبتمبر الماضي، عن قيام ضباط من الشرطة وعناصرها، وقطاع الأمن الوطني، في عهد عبدالفتاح السيسي، بتعذيب المعتقلين السياسيين بشكل روتيني بأساليب تشمل الضرب، الصعق بالكهرباء، وضعيات مجهدة، وأحيانا الاغتصاب.
ولفتت إلى أنه تجاهل النيابة العامة عادة شكاوى المحتجزين بشأن سوء المعاملة وتهدّدهم، أحيانا، بالتعذيب، ما يشيع بيئة من الإفلات شبه التام من العقاب، ما حدا جو ستورك، نائب المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومن رايتس ووتش» إلى أن يؤكد أن «السيسي أعطى ضباط الشرطة والأمن الوطني وعناصرهما الضوء الأخضر لاستخدام التعذيب كلما أرادوا، لم يترك الإفلات من العقاب على التعذيب المنهجي أي أمل للمواطنين المصريين في تحقيق العدالة».
