شهدت الساعات الماضية ردود فعل غاضبة داخل الوسط النقابي الصحفي عقب قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإحالة «طارق أمين»، رئيس تحرير الموقع الإلكتروني بجريدة «المصري اليوم»، إلى التحقيق؛ لأنّ لجنة الرصد بالمجلس رأت في خبر له مخالفة «للكود الأخلاقي» المقرّ من قبل.

ونشر الموقع الموالي للنظام تقريرًا بعنوان «أميرات سعوديات وضعن القصر في ورطة.. حصة بنت سلمان آخرهن»، تناول إصدار القضاء الفرنسي مذكرة توقيف بحق شقيقة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان؛ لأنها أمرت حارسها الشخصي بضرب حرفيّ أثناء عملها في شقتها بباريس.

وقال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في بيان له (السبت)، إنه «ومع إيمان المجلس الكامل بحرية الرأي وحق الصحافي في متابعة كل الأحداث، إلا أن مخالفة محرر الموقع الإلكتروني للكود الأخلاقي واستطراده في نشر موضوعات قديمة، ولذلك أوصت اللجنة بإحالته إلى التحقيق إلى نقابته المختصة وقيام النقابة بإخطار المجلس بالنتيجة».

وسرعان ما استجاب عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة الأهرام، إلى قرار إحالة الصحفي إلى لجان التحقيق والتأديب بالنقابة.

قراران مخالفان

ويتضح من قانون تنظيم سلطة الصحافة أنّ القرارين مخالفان للوائح والقوانين؛ فلا المجلس الأعلى للإعلام له صفة تحويل صحفي للتحقيق، ولا نقيب الصحفيين يحق له ذلك بقرار شخصي؛ بل لا بد أن يصدر القرار عن مجلس النقابة وبناء على شكوى من متضرر. كما إنّ إحالة الواقعة للتحقيق تعني التحقيق في الخبر المنشور وليس مع الصحفي أو رئيس التحرير، وفي حالة ثبوت الإدانة فقط يُتخذ قرار ضدهما.

وتنص المادة 34 من قانون تنظيم سلطة الصحافة على أن «تختص نقابة الصحفيين وحدها بتأديب الصحفيين من أعضائها»، كما تنص المادة 35 من القانون نفسه على أن «يحيل نقيب الصحفيين، بعد العرض على مجلس النقابة، الصحفي الذي تنسب إليه مخالفة تأديبية إلى لجنة التحقيق».

رفض وتضامن

من جانبهم، أعرب أعضاء بمجلس النقابة الحاليين والسابقين عن رفضهم للقرار، وتضامنوا مع رئيس التحرير بالمصري اليوم ووجهوا له الدعوة برفض المثول إلى التحقيق.

وقال عمرو بدر، عضو مجلس نقابة الصحفيين المصريين، إنّ النقابة «بالقانون لا تتلقى تعليمات إلا من أعضاء جمعيتها العمومية، وليس دورها حصار الزملاء ولا التفتيش في الضمائر».

كما اعترض جمال عبدالرحيم، عضو مجلس النقابة، على القرار قائلًا إنّ «السابقة تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن الزميل مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لا علاقة له من قريب أو بعيد بأمور الصحفيين، كما تؤكد أن تصريحات الزميل عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين بإحالة الزميل طارق أمين، مدير تحرير المصري اليوم، للتحقيق مخالفة للقانون. الزميل طارق أمين نشر بعض التقارير الصحفية نقلًا عن صحف فرنسية تشير إلى توقيف ابنة الملك سلمان في باريس».

ورأى الكاتب الصحفي خالد البلشي، مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين سابقًا، أنّ «نشر الأخبار ليس جريمة حتى لو لم تعجب طرفًا من الأطراف، وطريق الرد على الأخطاء في الأخبار يبدأ بالتصحيح. لكننا أمام سلطة مستبدة كل يوم تضع سقفًا جديدًا؛ وكان من المفترض أن تدافع النقابة عن الصحفيين وتعي أن خبرًا مترجمًا عن أميرة سعودية لا يستحق كل هذه الضجة».