كلف النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمودجهازي المخابرات العامة والحربية ووزارة الداخلية بموافاة النيابة العامة بمالديها من معلومات وتحريات أجرتها تلك الجهات عن مرتكبي أحداث الاعتداءات التيوقعت يوم الجمعة الماضي بميدان التحرير أثناء وقائع مليونية "كشف الحساب".
وقال المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابةالعامة- في بيان له- إن المكاتبات الرسمية التي بعث بها النائب العام إلى تلكالجهات تضمنت تكليفها بتقديم ما لديها من معلومات عن المحرضين على تلكالاعتداءات، وما توافر لديهم من تسجيلات تتعلق بالوقائع محل التحقيق بالنيابة.
وأوضح المستشار السعيد أن النيابة طلبت أيضا من الجهات المعنية تسجيلاتكاميرات المراقبة المثبتة بكل من المتحف المصري والتلفزيون المصري ومجمع التحريرلتفريغ محتوياتها في شان تلك الاعتداءات.
وأشار إلى أن النيابة العامة كانت قد تلقت في هذا الصدد 53 بلاغا تتضمن اتهاممجموعة من القوى السياسية وعصام العريان وصفوت حجازي ومحمد البلتاجي وآخرين منقيادات جماعة الإخوان المسلمين بحشد أنصارهم وتحريضهم على استخدام العنف ضدالمتظاهرين السلميين، على نحو أدى إلى حدوث اشتباكات ووقع إصابات لعدد منهم(المتظاهرون) وإشعال النيران بسيارتين مملوكتين لشركتين للرحلات تم التعاقد معهمالنقل بعض الأشخاص من محافظة الشرقية إلى ميدان التحرير وإتلاف سيارة ثالثة، وكذلك منصة إحدى القوى السياسية.
