ندّدت أسرة الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية المعتقل حاليًا في سجن مزرعة طرة، بالانتهاكات التي يتعرض لها داخل محبسه؛ محمّلة النظام الحالي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن سلامته.
وقالت، في بيان لها مساء الثلاثاء، إنّ الحبس الانفرادي له في زنزانة شديدة السوء مساحتها 2 X 3 أمتار فقط، تشمل دورة المياه، تضر بشدة حالته الصحية؛ وهناك تعنت شديد يقابل الطلبات المتكررة كافة بتحسينها وتجهيزها أو نقله إلى زنزانة أخرى أفضل.
وأوضحت أنّ أبو الفتوح أبلغ هيئة دفاعه بأنّ هناك أماكن متاحة في العنبر نفسه الذي يُحتجز به حالتها أفضل بكثير؛ لكنّ هناك تعنت واضح في الإستجابة لطلبه.
وأضاف البيان أنّه يسمح له بساعة خروج واحدة فقط يوميًا، تتم في ممر الزنازين للعنبر ذاته الذي يُحتجز فيه دون الخروج منه، في مساحة محدودة للغاية؛ ويُعزل فيها تمامًا وتغلق الزنازين الأخرى كافة على سجناء العنبر ذاته؛ لمنع أي تواصل معه بأي صورة.
وقالت الأسرة إنه «يتم رفض إدخال كافة الاحتياجات الأساسية الضرورية من الملابس والمستلزمات الشخصية والطعام والأدوية الغير متوفرة بصيدلية السجن، وكافة الإحتياجات التي قمنا بالفعل بتسليمها من قبل في أكثر من مرة تم حجزها داخل السجن ولم تصله مطلقا».
وأضافت أنه رُفض أيضًا العرض الطبي لحالته الصحية ورفض نقله إلى المستشفى، وعدم الاعتداد مطلقا بالتقارير الطبية التي تقدمنا بها إلى النيابة؛ مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية كافة إزاء هذه الانتهاكات الصارخة لحقوقه الدستورية والقانونية داخل محبسه.
وخضع أبو الفتوح إلى التحقيق مساء الاثنين أمام نيابة أمن الدولة العليا، وقال فريق الدفاع عنه إنها رفضت مطالبه كافة، وأمرت بحبسه لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيق؛ بعدما قبض عليه الشهر الماضي على ذمة التحقيق معه في تهم «قيادة وإعادة إحياء جماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة»، قبل أن يعلن الحزب في بيان آنذاك تجميد أنشطته مؤقتًا وإدراجه على «قوائم الإرهابيين» ما ترتب عليه قرارًا من النائب العام بالتحفظ على أمواله؛ على الرغم من نفيه كل هذه التهم.
