وثّق برنامج «حرية تعبير العمال والحركات الاجتماعية»، التابع لـ«الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان»، ارتفاع عدد الاحتجاجات العمالية والاجتماعية بمصر في فبراير الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه؛ لتبلغ 61 احتجاجًا، من بينها 27 عمّاليًا ومهنيًا، و34 احتجاجًا اجتماعيًا في تقريره الشهري الصادر اليوم.

واحتلت محافظة الشرقية مركز الصدارة في عدد الاحتجاجات العمالية والمهنية الشهر الماضي؛ بواقع خمسة احتجاجات، كما حلّت محافظة القاهرة في المرتبة الثانية بأربعة احتجاجات، ثم جاءت محافظات بورسعيد والفيوم والإسكندرية في الموقع الثالث بعدد ثلاثة احتجاجات لكل منهم، وفقًا للتقرير.

وفي المركز الرابع جاءت محافظة الجيزة بواقع احتجاجين، والمركز الخامس من نصيب محافظة المنوفية، وشهدت الإسماعيلية والقليوبية والمنيا وقنا وبني سويف احتجاجًا واحدًا لكل منهم، كما شهدت محافظات تلويحًا متزامنًا بالاحتجاج في وقت واحد بشهر فبراير.

وفي السياق، تصدّرت القاهرة الاحتجاجات الاجتماعية بواقع ستة في فبراير، وجاءت الغربية في المرتبة الثانية بواقع خمسة احتجاجات، ومحافظتا الإسكندرية وكفر الشيخ ثالثًا بواقع أربعة احتجاجات، والأقصر رابعًا بواقع ثلاثة احتجاجات، ومحافظتا الدقهلية والمنوفية خامسًا بواقع احتجاجين في الشهر، والإسماعيلية والجيزة والقليوبية والمنيا وقنا والسويس وأسيوط والفيوم بواقع احتجاج واحد لكل منهم.

التقسيم القطاعي

تصدّر «التعليم» جميع القطاعات في الاحتجاجات العمالية والمهنية في فبراير الماضي؛ بواقع خمسة احتجاجات، وفي المركز الثاني «الزراعة» و«النقل والمواصلات»، وفي الثالث «الصحة» و«الغزل والنسيج» و«الصناعات الكيماوية» و«المقاولات ومواد بناء»، وفي المرتبة الرابعة والأخيرة «الأمن» و«الرياضة» و«السياحة» و«الموظفين» و«الصناعات المعدنية» و«القضاء».

وبواقع 13 احتجاجًا، احتل التعليم الصدارة في مشهد الاحتجاجات الاجتماعية في الشهر، بفارق كبير عن قطاع النقل والمواصلات الذي جاء في المرتبة الثانية بخمسة احتجاجات، ثم «الأمن» في المرتبة الثالة بثلاثة احتجاجات في الشهر، وفي المرتبة الرابعة قطاعات «الصحة» و«المياه والصرف الصحي» باحتجاجين لكل منهما، ثم «التجارة» و«الخدمات» و«الرياضي» و«الإسكان» و«أصحاب المعاشات» و«المقاولات ومواد البناء» و«الصناعات الغذائية» في المرتبة الأخيرة باحتجاج واحد لكل منهم.

تعتيم إعلامي

ويوضح التعتيم الإعلامي على التقرير السنوي الذي أصدرته المنظمة، وكذلك تغييب الأخبار التي تتناول الحراك العمالي والاجتماعي في مصر، ليوضحا الحدة التي واجهت بها السلطة الاحتجاجات والمحتجين؛ عبر الفض بالقوة والقنابل المسيلة للدموع، والقبض على قيادات المحتجين والزجّ بهم في السجون، ومحاكمتهم.

كذلك تعرُّض العمال في كثير من المواقع للاضطهاد والفصل التعسفي من العمل عقابًا لهم على ممارسة الاحتجاج.

تضاعف الاحتجاجات

وأكّدت «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» أنّ عدد الاحتجاجات تضاعف في فبراير مقارنة بشهر يناير، الذي شهد 30 حالة احتجاج؛ والزيادة بسبب صرف العمال مرتبات شهر يناير من دون الزيادات التي وعدت بها الحكومة وأصحاب الأعمال، أو ما نصت عليه اتفاقات العمل الجماعية الموقعة منذ سنوات.

وأعطت مثالًا لحالة «سيراميكا لابوتيه» عندما واصل نحو 3500 عامل في الشركة اعتصامهم المفتوح في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية لرفض الإدارة مطالبهم المشروعة بشأن صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة؛ وقبضت الأجهزة الأمنية على خمسة عاملين وداهمت منازلهم بدعوى «تحريضهم على الإضراب».

وأضافت الشبكة أنّ «من الظواهر اللافتة للنظر في الشهر تصدُّر الشرقية للاحتجاجات العمالية والمهنية، مع تراجع مركز القاهرة التي حافظت على موقع الصدارة في الاحتجاجات الاجتماعية، واستمرار تصدر قطاع التعليم للاحتجاجات؛ أغلبها متعلق بزيادة المصاريف وخلل في اللوائح المنظمة وأنظمة الامتحانات، والنقل التعسفي للقائمين على التعليم، والمطالبة بتثبيت أصحاب العقود الموقتة».

وقالت إنّ «تدخُّل الأمن كان واضحًا وجليًّا بجانب أصحاب الأعمال بالقبض على قيادات العمال وتلفيق الاتهامات بالتحريض، والمساومة بين فض الاحتجاج وحريتهم الشخصية».