يعدّ التقرير الأخير للأمم المتحدة عن معاناة الشعب الفلسطنيني وما يواجهه في ظل السياسات الاستعمارية الإسرائيلية «دعائيًا ساخرًا»، والمؤسسات الدولية تثير على المنهاج نفسه بالخديعة والكذب.
هكذا تصف الصحفية المالطية المدافعة عن حقوق الشعب الفلسطيني «رامونا وادي» الأوضاع في فلسطين، في مقالها بصحيفة «ميدل إيست موينتور» وترجمته «شبكة رصد»، وتضيف أن دولة الكيان الصهيوني تتعامل بازدواجية فيما يتعلق بحقوق الفلسطينيين وحقوق مواطنيها، فالمستوطنون لهم حرية التنقل ومطاردة الفلسطينيين، أما الفلسطينيون فلا شيء لهم.
أيضًا، إذا فعلت شيئًا صغيرًا لصالح الفلسطينيين فوسائل الإعلام الخاصة بهم تحتفي بها وتدخلها ضمن سياق إنساني بحت، ومحاولة إظهار أن الدولة اليهودية الراعي الرسمي لحقوق الفلسطينيين.
ونشر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تقريرًا مفصلًا عن تداعيات الاحتلال العسكري الإسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية، وتبيّن الإحصاءات المقدمة، فضلًا عن تفاصيل الانتهاكات التي يرتكبها جيش الاحتلال والسكان المستوطنون غير القانونيين اضطهادًا لا هوادة فيه للفلسطينيين.
واعتمد تقرير الأمم المتحدة في استنتاجه على الالتزامات بالقوانين الدولية، التي وجد أن الاحتلال لم يلتزم بأيّ منها، مؤكدة أن رفض «إسرائيل» الالتزام بهذه التشريعات يجعل التغيير الجذري في المساءلة أمرًا ضروريًا ومطلوبًا إذا أرادت الأمم المتحدة حماية الحقوق الفلسطينية حقًا.
ودائمًا ما تأتي السياسات والممارسات الإسرائيلية البغيضة بمبرر «مخاوف أمنية»؛ وبموجبها نقلت المواطنين الفلسطينيين قسرًا من منازلهم، وقلّصت المساحات المزدهرة بالسكان وحوّلتها لمدينة أشباح. وخلص التقرير إلى أنّ العقبة الرئيسة هي تقييد حرية الحركة، التي تشكل استراتيجية رئيسة لاستمرار تشريد «إسرائيل» القسري للفلسطينيين، ووصفها التقرير بأنها واحدة من الممارسات التمييزية الرئيسة بالمقارنة مع حرية المستوطنين اليهود في التنقل والمطالبة بالأراضي الفلسطينية، واعتبارها أراضي خاصة بهم.
كما تضاعفت معدلات عنف المتسوطنين ضد الفلسطينيين، وفي الوقت نفسه زادت الحماية الإسرائيلية لهم؛ وهو ما يوضح نيّة الكيان الصهيوني في تهجير الفلسطينيين عمدًا؛ عبر سن إجراءات عقابية تستهدف السكان أصحاب الأرض وتترك البقية «اليهود»، بدلًا من سن سياسات تحافظ على حقوق المجموعات والأفراد سواسية.
كما تحرص وسائل الإعلام الإسرائيلية على إدراج القرارات الصهيونية ضمن سياقات إنسانية مزعومة، خاصة تلك المتعلقة بالفلسطينيين. وذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» يوم الاثنين أنّ فلسطينيين سمح لهم بقيادة السيارة للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، وهو جزء من مشروع «عثمان ابن عفان»، وردد هذا السرد المتحدث باسم السلطة الفلسطينية وليد وهدان، ووصفها بأنها «خطوة ستساعد على التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني».
والحقوق الفلسطينية تضيع ويُسخر منها بين تقارير الأمم المتحدة والمؤامرة البلاغية لجيش الدفاع الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية، وعلى الكيانات والمؤسسات الدولية ضرورة الوعي الكامل بالزيف الذي تقدمه حكومة الاحتلال على أنه حقيقة؛ فحرية التنقل والقيادة ليست منحة، بل حقًا.
أيضًا، كانت مصداقية المؤسسات فيما يتعلق بحقوق الفلسطينيين دائمًا موضع شك، وتقرير الأمم المتحدة دعائي أكثر من كونه جادًا ومطالبًا بحقوق الفلسطينيين.
