أعلن وزير المالية، عمرو الجارحى، أن خطة إصلاح منظومة الضرائب الأخيرة في مصر، سجلت نسبة الضرائب نحو 72% من تقديرات الموازنة للعام المالي الجاري 2017-2018.

جاء ذلك خلال مؤتمر مكافحة التهرب الضريبي الذي تعقده وزارة المالية بالتعاون مع منظمه التعاون الاقتصادي ( OECD)، حيث أضاف الوزير أن مصر فى حاجة إلى تعزيز السياسية الضريبية، مشيرا إلي انه تم إنتهاج استراتيجية طويلة المدى، تعتمد علي تنفيذ سياسة لحماية الوعاء الضريبى وتعزيز النمو، لافتاً إلى أن أجندة الإصلاح اشتملت على إدخال ضريبة القيمة المضافة، وزيادة الضرائب المفروضة على الكحوليات.

وبحسب الخبير الاقتصادي، حمدي عبد العظيم، فإن معدلات الضرائب زادت خلال 3 أشهر فقط بنحو 10%، حيث سجلت إجمالى الإيرادات الضريبية لتصل لنحو 62% من الموازنة خلال النصف الاول من العام المالي الجاري 2017-2018، لتسجل 249 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى مقارنة بنفس الفترة من العام السابق عليه.

وأوضح عبد العظيم، لرصد، أن حصيلة ضريبة القيمة غير المضافة زادت بشكل ملحوظ، حيث سجلت نحو 121 مليار جنيه، بمعدل نمو 83%، متوقعا أن يتم إضافة بنود ضريبية جديدة خلال العام المالي القادم 2018-2019 تنفيذا لباقي خطة صندوق النقد الدولي في مصر والتي تعتمد علي زيادة الضرائب ونزع الدعم وخفض الأجور.

بيانات

ووفقا لوزارة المالية، بلغت حصيلة ضريبة الدخل نحو 103 مليارات جنيه خلال النصف الأول بمعدل نمو 41% مقابل ذات الفترة من العام السابق علي.

كما زادت حصيلة الضريبة العقارية بنسبة 70%، لتبلغ 6ر1 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، فيما شهدت الحصيلة الجمركية زيادة بمعدل 44% لتسجل 15 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالى الحالى.

وقال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الإصلاح الضريبى يهدف إلى استعادة ثقة المجتمع الضريبى وليس فقط تحقيق الحصيلة الضريبية، مشيرًا إلى أن المنظمات الدولية أشادت بالإصلاحات الضريبية التى اتخذتها الحكومة ضمن برنامج الإصلاح الاقصادى.

وبلغت حصيلة الضرائب خلال العام المالى الماضى 2016-2017 ، نحو 462 مليار جنيه مقارنة بنحو 352 مليار جنيه العام خلال العام المالي 2015-2016 بمعدل نمو 31%.

وتستهدف وزارة المالية تحقيق نفس نسبة النمو خلال العام المالي الجاري لتصل إجمالي الحصيلة إلى 604 مليار جنيه.