أعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، اليوم الأربعاء، أن مصر تسلَّمت مليار دولار قيمة الشريحة الثالثة والأخيرة من قرض البنك الدولي.
وفي مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أضافت «نصر» أن مجلس الوزراء وافق على القرض المقدَّم من البنك الإفريقي للتنمية للبرنامج الاقتصادي، يمثل الدفعة الثالثة بقيمة 500 مليون دولار.
وأشارت إلى أن مصر تسلَّمت أيضًا 150 مليون دولار من مجموعة السبع للاقتصادات الكبرى، و250 مليون دولار من ألمانيا، إضافة إلى 170 مليون دولار من فرنسا، دون أن تذكر مزيدًا من التفاصيل بشأن ماذا كانت منحًا أو قروضًا.
ووافق البنك الدولي، نهاية 2015، على منح مصر قرضاً بقيمة 3 مليارات دولار، تلقَّت منه دفعتين بقيمة مليار دولار لكل دفعة، في سبتمبر 2016 ومارس 2017، على أنّ يمتد فترة القرض على 25 عامًا وفترة سماح 5 سنوات، بفائدة نحو 1.2%.
وأدى إقبال الحكومة على الاستدانة الخارجية إلى زيادة الديون الخارجية إلى نحو 81 مليار دولار حسب أحدث إحصائية للبنك المركزي المصري، في حين بلغ إجمالي الديون المحلية والخارجية معاً أكثر من 4.2 تريليونات جنيه (نحو 239 مليار دولار)، وفقاً لبيانات رسمية.
وتنفذ الحكومة ما تقول إنه «إصلاحات اقتصادية» استجابة لتوجيهات «صندوق النقد الدولي»، التي وافق على منحها قرضا بـ12 مليار دولار، ومنحها جزءا منه، وتشمل خفض الدعم الاجتماعي، وتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.
وكانت لهذه الإجراءات تأثيرات سلبية بشكل كبير على المواطنين، ورفعت من نسبة الفقر بشكل ملحوظ، وأدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية، وسط حالة من السخط في الشارع المصري، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة طاحنة في الحصول على احتياجاتها الدولارية.
