أعلنت اللجنة المشكّلة من وزارة الشباب والرياضة بقرار من النيابة العامة لإدارة الشؤون المالية لنادي الزمالك أنّ نتيجة التحقيقات في أموال النادي المجرودة أثبتت أنها كانت تستحق فائدة بنكية تبلغ 13%.
وقالت اللجنة في بينها إنّه «بناء على التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا في القضية رقم 420 لسنة 2018 حصر وارد أموال عامة عليا، المقيدة برقم 14 لسنة 2018 حصر تحقيق أموال عامة عليا، وقرار نيابة الاموال العامة العليا بتشكيل لجنة من المختصين من الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية لإدارة الشؤون المالية لنادي الزمالك حتى نهاية التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العليا؛ صدر قرار لوزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة من الوزارة ومديرية الشباب والرياضة لإدارة الشؤون المالية لنادي الزمالك حتى انتهاء النيابة من التحقيقات».
وأضافت: «على الفور توجهت اللجنة عقب اصدار القرار إلى مقر النادي لمباشرة المهام المكلفة بها بالتنسيق مع الجهات القضائية المعنية وقامت اللجنة بإيداع المبالغ المالية الموضوعة بخزينة النادي والتي تم حصرها بمعرفة وحضور خبراء الكسب غير المشروع وتم الاشراف على نقلها وإيداعها بحساب النادي ببنك مصر فرع المهندسين».
وكشفت اللجنة عن تحرير محضر مثبت به المبالغ المودعة تفصيليًا؛ وهي كالتالي:
- «107591690» مائة وسبعة ملايين، وخمسمائة وواحد وتسعون ألفًا، وستمائة وتسعون جنيهًا مصريًا،
- «1355» يورو،
- «مليون و619 ألفًا و825 دولارًا أميركيًا»،
- ستة شيكات مستحقة لصالح النادي بقيمة إجمالية «ثمانية ملايين و941 ألفًا و888جنيهًا».
وقالت اللجنة إنّ المبالغ المودعة بالجنيه المصري تستحق عنها فائدة 13% سنويًا.
