قالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية (السبت) إنّ مصر اشترت أسلحة كورية شمالية بواسطة الهيئة العربية للتصنيع، وسمحت للدبلوماسيين الكوريين الشماليين باستخدام سفارتهم في القاهرة قاعدة للمبيعات العسكرية في المنطقة، كما ذكر مسؤولون أميركيون؛ ما جلب عملات صعبة ونقدًا حيويًا لكوريا الشمالية، لكنها انتهكت العقوبات الدولية، وأثارت غضب أميركا، الحليف العسكري المهم للقاهرة.

وأضافت أنّ التوترات قد تتفاقم مرة أخرى في الأسابيع المقبلة، بنشر تقرير للأمم المتحدة يحتوي على معلومات جديدة عن حمولة سفينة شحن كورية شمالية اُعتُرضت قبالة ساحل مصر في عام 2016 وتحمل 30 ألف قنبلة صاروخية، تقدر قيمتها بمبلغ 26 مليون دولار؛ فعلّقت أميركا 291 مليون دولار في شكل مساعدات عسكرية لمصر في أغسطس 2017.

ذراع السيسي العسكرية

وقالت الصحيفة إنّ التقرير الأممي الذي سيصدر في مارس الحالي يؤكد أنّ «الهيئة العربية للتصنيع الزبون المستفيد من الأسلحة»، ويرأس عبدالفتاح السيسي اللجنة التي تشرف عليها.

وتعمل الهيئة ضمن مؤسسة إنتاج حربي منذ 1979، وهي معفاة من الضرائب المصرية والقيود التجارية، وتتألف من تسع شركات، وتعد أهم ركائز الصناعات العسكرية المصرية.

السفية الكورية الشمالية
وفي نهاية أكتوبر الماضي، قالت صحيفة واشنطن بوست الأميركية في تقرير لها إنّ رسالة سرية وصلت من واشنطن إلى القاهرة في شهر أغسطس الماضي تُحذِّر فيها من وصول سفينةٍ تتجه لقناة السويس، آتية من كوريا الشمالية وترفع علم كمبوديا، وتحمل شحنة مريبة.

وعندما دخلت السفينة المياة المصرية فتّشتها الجمارك المصرية؛ فاكتشفت مخبأ مستترًا يحتوي على أكثر من 30 ألف قنبلة صاروخية، تحت حاوياتٍ بها حديد خام، وتعد هذه كبرى مصادرة لذخائر في تاريخ العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.

والصفقة موَّلها رجال أعمال عبر تحويلات مالية سرية وترتيبات معقدة للجيش المصري، بقيمة ملايين الدولارات؛ مع الالتزام بالسرية التامة.

وبعد أن خفضت إدارة ترامب المساعدات في الصيف الماضي، قال وزير الخارجية سامح شكري في مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون في القاهرة الشهر الماضي إن العلاقات مع كوريا الشمالية «تقتصر على التمثيل، وليس هناك تقريبًا أي مجالات تعاون».

واجهة للتجارة بالسلاح

وقالت الصحيفة إنّ سفارة كوريا الشمالية في جزيرة الزمالك بالقاهرة أصبحت سوقًا للأسلحة مزدحمًا بالمبيعات السرية للصواريخ الكورية الشمالية والمعدات العسكرية ذات السعر المنخفض، التي تعود إلى العصر السوفيتي؛ عبر مجموعة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، كما قال مفتشو الأمم المتحدة والمنشقون عن النظام الكوري الشمالي.

وداخل السفارة في القاهرة، التي تتعدى مهامها الأعمال الدبلوماسية كحال مواقع كورية شمالية مشابهة، يكون التعامل مع الأسلحة عبر المستوى الأرفع. إذ أقرَّت أميركا والأمم المتحدة وصف السفير باك تشون إيل بأنه وكيل لكبرى شركة أسلحة في كوريا الشمالية، وهي المؤسسة الكورية لتنمية التعدين والتعاون التجاري.

ووفقًا للسجلات التي حصلت عليها الأمم المتحدة، سافر المسؤولون الكوريون الشماليون إلى سوريا وقدموا للنظام مواد يمكن استخدامها في إنتاج الأسلحة الكيميائية، وسافروا أيضًا للسودان لبيع صواريخ موجهة بالأقمار الصناعية؛ بينما كان هناك حظر تجاري دولي.