أسدل مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، الستار عما تداولته وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، حول فرض الحكومة رسوم إجبارية على كل من يرغب في أداء العمرة هذا العام، وتوجيه تلك الرسوم لصالح صندوق «تحيا مصر»، حيث نفى توجييها إلى ذلك الصندوق الرئاسي، لكن في الوقت نفسه أكد فرض رسوم على كل من يتقدم للعمرة وقد أداها منذ 3 سنوات سابقة.
ونقل المركز عن وزارة السياحة تأكيدها تلك الأنباء، موضحة أن حقيقة الأمر تتمثل في أن الوزارة وضعت عددًا من الشروط والضوابط الخاصة بتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1439 هـ/ 2018م، ومن بينها السماح بتحصيل مبلغ يعادل 2000 ريال سعودي، في حالة وجود سابقة عمرة خلال الثلاث سنوات الماضية، ويتم إيداعه بواسطة المواطن في حساب ينشأ لهذا الغرض بالبنك المركزي، وتضاف نسبة 50% من هذا المبلغ حال تكرار العمرة في ذات الموسم.
وتابعت وزارة السياحة بأن تلك الإجراءات تأتي في ضوء عدد التأشيرات المستهدف تنفيذها خلال هذا الموسم بعدد 500 ألف تأشيرة كحد أقصى، وحرصًا على إعطاء الأولوية لجموع المواطنين الذين لم يسبق لهم أداء العمرة من قبل.
واختتمت الوزارة أن تلك الرسوم يستثنى منها أسر القتلى والمصابين حتى الدرجة الثانية من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة المدنية ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وكذلك المحارم والأطفال أقل من 12 عامًا، وأصحاب الشركات السياحية والمشرفين المسجلين بالوزارة.
تبعات الأزمة الاقتصادية
واعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده، ذلك القرار «هو جباية على المصريين، مشيرا إلى أن نظام السيسي يحاول دوما تحميل المواطنين تبعات الأزمات الاقتصادية، بفرض رسوم من حين لآخر، فضلا عن تنصله من واجبات نظامه تجاههم»، متجاهلا في الوقت نفسه فقر الدولة وعدم قدرتها على تلبية احتياجاتهم.
وأضاف عبده في تصريح لـ«رصد» أن «السيسي يستدعي الحديث عن ثراء المواطنين كحجة تبرر له لزيادة حجم الجباية الضريبية وتقليص مزيد من الدعم لخفض الموازنة العامة للدولة».
وقد أظهرت بيانات جهاز الإحصاء بلوغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 26.5 ألف جنيه خلال العام المالي الماضي (الدولار يساوي 17.7 جنيه مصري)، في حين وصل متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي أكثر من 14 ألف جنيه في يوني 2017 مقابل 8400 في الشهر نفسه من عام 2013.
لكن تقديرات غير رسمية تفيد ببلوغ نصيب المواطن من إجمالي الدين العام 45 ألف جنيه، 31 ألفا منها للدين المحلى و14 ألفا للدين الخارجي.
ووفق هذه التقديرات، فإن متوسط نصيب الفرد من الدين العام يساوى 170% تقريبا من متوسط نصيبه من الناتج المحلي، وهو ما يعني تجاوز الحدود الآمنة بشكل كبير.
