أكدت صحيفة «ذا هيل» الأميركية، أن التطلعات النووية للمملكة العربية السعودية، تصادمت مؤخرا مع أهداف عدم الانتشار الجيوسياسي النووي في الولايات المتحدة، مضيفة في مقال لـ«كينيث لونجو» رئيس منظمة «الشراكة من أجل أمن عالمي» للجنة الأمن القومي والشؤون الحكومية بمجلس الشيوخ الأمريكي في واشنطن، أن السعودية تسعى حاليا إلى الانضمام لنادي الطاقة النووية المتنامي في الشرق الأوسط، عبر بناء مفاعلين نووين للاستخدام السلمي.
وأضاف، وفق ما ترجمت «شبكة رصد»، أن الولايات المتحدة هي من ستزود السعودية بالتكنولوجيا اللازمة لبناء تلك المفاعلات، لخدمة أهداف جيوستراتيجية أميركية، مضيفا أن الشراكة النووية بين البلدين قد تمتد إلى 100 عام قادمة، وخلالها ستكون الولايات المتحدة، شريكا نوويا رئيسيا للسعودية، ويمكنها أن توفر تكنولوجيا مؤكدة وقدرة تنظيمية قوية، إلا أن العقبة تمكن في كيفية تحقيق التوازن بين الأهداف الجيوسياسية ومبدأ عدم الانتشار النووي.
وأكد الكاتب، أن طموح السعودية، يعزز خطر مبدأ عدم الانتشار، خاصة مع الوقت الزمني القصير الذي وضعته لامتلاك تكنولوجيا نووية، ما يشكل تحديا كبيرا لإدارة ترامب، والتي تجري مفاوضات حاليا مع الكونجرس، من أجل الحصول على الموافقة النهائية.
ووفقا لـ«كينيث»، إذا أصر الكونجرس على ضرورة تخلي السعوديين عن امتلاكهم تكنولوجيا نووية، فإن المفاوضات الجارية حاليا قد تفشل، خاصة أن الكونجرس قلق بشكل خاص من احتمالية سعي السعودية لتطوير أسلحة نووية، لتعزيز موقفها ضد إيران.
ويُذكر أن الولايات المتحدة، لديها العديد من اتفاقيات التعاون النووي مع دول الشرق الأوسط، بما فيها مصر والمغرب، إلا أن الاتفاقية الأخيرة مع السعودية والإمارات، تعد أكثر أهمية؛ حيث يحظر الاتفاق تخصيب اليورانيوم، وهو المبدأ الذي تعترض عليه الدولتان، رغم أنهم لم يبدو أي نية لتخصيب اليورانيوم، وأطلق على هذا البند اسم «المعيار الذهبي».
ونتيجة لإصرار أميركا على «المعيار الذهبي»، قد تلجأ السعودية إلى دول أخرى والاستعاضة عن التكنولوجيا الأميركية، عن طريق روسيا أو الصين مثلا، وهي دول على استعداد لتقديم تلك التكنولوجيا بأسعار أرخص وبطريقة أكثر سلاسة، ومن شأن هذا الاحتمال أن يفتح الباب أمام تنافس جيوسياسي مع الولايات المتحدة، وسيقوض أهدافها الأساسية من عدم الانتشار النووي.
وتفرض الولايات المتحدة، أيضا قيودا على الموردين النووين وتكنولجيا إعادة التخصيب لوقف الطريق أمام تصنيع الأسلحة النووية، وتحقيق ضوابط أكثر في هذا الجانب، يدعم مبدأ عدم الانتشار.
يشار إلى أن معاهدة عدم الانتشار تم توقيعها بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وهي دولة تواجه ضغوطا أخرى في إمكانية الوصول للتكنولوجيا النووية، والقدرة على تصنيع الأسلحة، وسمحت الاتفاقية بإجراء دراسات مشتركة بين الدولتين على أنواع من التكنولوجيا النووية، ومن شأن مقاربة مماثلة مع السعودية أن تلغي المخاوف الفورية المتعلقة بالمواد المزمع تصنيعها في المملكة، غير ان السعودية ترفض.
وأكد الكاتب، على أن الضرورات الجيوسياسية النووية وعدم الانتشار النووي، من المحتمل أن يدخل ضمن صراعات الشرق الأوسط القادمة، وهناك مخاوف جدية الآن داخل واشنطن، من تمكن دول في المنطقة من تصنيع الأسلحة النووية، ما يرفع من خطر الإرهاب النووي، وتحقيق التوازن بين التطلعات الأميركية والسعودية، مطلوب حدوثه.
http://thehill.com/opinion/international/375585-preventing-a-nuclear-meltdown-in-the-middle-east
