أمرت النيابة العسكرية اليوم الثلاثاء بتجديد حبس المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، 45 يومًا بادّعاء «نشر أخبار كاذبة».
ونقلت وكالة الأناضول عن حسام لطفي، عضو هيئة الدفاع عن جنينة، قوله إنّه تقدم بمذكرة للقضاء العسكري تؤكد أنّ موكله كان يعاني من «مرحلة ما بعد الارتجاج» أثناء إجرائه الحوار الصحفي الذي اعتقل بسببه في 11 فبراير الماضي، وتقدم بطلب لنقله للمستشفى.
وأصدر المحامي الأسبوع الماضي بيانًا حمّل فيه الصحفي مسؤولية نشر هذه التصريحات دون التحقق منها، وتسجيلها وبثها على لسان جنينة دون إذن شخصي منه؛ ما أعطى للشرطة مبررًا للقبض على الصحفي وإحالته لنيابة أمن الدولة العليا بتهمة بث أخبار كاذبة والتعاون مع وسائل إعلام مناوئة للنظام الحاكم.
واعتقل «جنينة» في الثالث عشر من فبراير الجاري عقب مقابلة نشرتها وسائل إعلام تحدّث فيها عن «امتلاك عنان مستندات تتضمن وثائق وأدلة تدين كثيرين من قيادات الحكم بمصر الآن، وتكشف المسؤولين عن الأزمات الرئيسة في مصر منذ ثورة 25 يناير 2011، وحقيقة الطرف الثالث الذي نُسبت إليه اغتيالات وجرائم سياسية في مصر». لكن سمير، نجل عنان، ومحاميه ناصر أمين، نفيا صحة تصريحات «جنينة» وقررا مقاضاته.
ويواجه جنينة اتهامًا بمخالفة المادة 102 مكرر من قانون العقوبات، التي تجرم «إذاعة أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة»، وتعاقب المرتكب عمدًا بالحبس حتى ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على مائتي جنيه في الأحوال العادية.
وفي جلسة التحقيق الأولى، أجرت النيابة مواجهة بي جنينة وعنان، الذي نفى علمه بحديث جنينة؛ وأكّد رغبته في مقاضاته وإصراره على البلاغ الذي تقدم به نجله سمير؛ وعلى هذا فتحت النيابة العسكرية لجنينة قضيتين ببلاغين منفصلين، وحُبس على ذمة البلاغ الأصلي المقدم من وزارة الدفاع، وأخلي سبيله صوريًا بكفالة 15 ألف جنيه على ذمة البلاغ الثاني المقدم من عنان.
