شهدت الغوطة الشرقية، حرب إبادة، خلال الأيام الماضية، أسفرت عن مقتل وإصابة المئات، في ظل تحذيرات بكارثة إنسانية غير مسبوقة في المنطقة المحاصرة، من قوات النظام وحلفائه «إيران وروسيا»، والإصرار على الحسم العسكري.
مذابح إبادة
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الغوطة أصبح بها أكبر عدد من القتلى يسقط في يومين منذ هجوم الكيماوي في عام 2013 على المنطقة المحاصرة.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، أمس الثلاثاء، عن قلقه من تصاعد العنف في الغوطة الشرقية، داعيا جميع الأطراف إلى الالتزام بالمبادئ الأساسية للقانون الإنساني، بما في ذلك حماية المدنيين، مشيرا إلى أن «الغوطة الشرقية هي إحدى مناطق خفض التوتر في الاتفاق الذي تم التوصل إليه سابقا، برعاية موسكو وطهران وأنقرة»، وطالبهم بالتزاماتهم في هذا الصدد.
وسقط 112 من أبناء الغوطة الشرقية، خلال اليومين الماضيين، ليبلغ العدد 700 شهيد خلال 3 أشهر، بالإضافة إلى آلاف الجرحى المحرومين المهددين بالموت، بعد أن تعرض 5 مستشفيات للقصف والتدمير.
واستقدمت قوات النظام تعزيزات عسكرية إلى المنطقة، ما ينذر بهجوم بري وشيك، على الغوطة الشرقية، وسط تنبؤات بمجازر جماعية قريبة.
لن ينسحب الثوار
وصف الأمين العام للامم المتحدة، بأن ما يجري في الغوطة، هو مماثل لما حدث بحلب أواخر 2016، بسقوط المدينة تحت أيدي النظام بعد شهور من الحصار، وانتهت بانسحاب المعارضة.
نفى الدكتور عبدالمنعم زين الدين، المنسق العام بين الفصائل، أن يكون هناك تفكير للثوار بالانسحاب من الغوطة الشرقية؛ فهم أبناء الأرض، ثبتوا طوال 7 سنوات هي عمر الثورة السورية، وليسوا مرتزقة كالذين جلبهم النظام من لبنان وأفغانستان وإيران، مؤكدا أن هناك قرارا واضحا بعدم ترك الأرض لمرتزقة بشار الأسد والمليشيات الإيرانية.
وقال زين الدين، في تصريح لـ«رصد»، إن الهجمات الشرسة التي تتعرض لها الغوطة الشرقية، خلال الأيام الماضية، حرب إبادة وحملة همجية بربرية شرسة.
وأضاف زين الدين، أن هناك تصعيدا غير مسبوقا، تجاه هذه البقعة المحاصرة، من خلال استخدام جميع أنواع الأسلحة؛ صواريخ وطائرات، وراجمات، أسفرت عن ضحايا كثر بين جريح وشهيد، في بقعة يحاصر فيها أكثر من 300 ألف، ويمنع عنهم الغذاء والدواء، تعاجز المجتمع الدولي عن كسر حصارها.
واعتبر الباحث في مجموعة الأزمات الدولية، سام هيلر، في تصريح صحفي، أن الهدف «من هذا التصعيد هو حسم مسألة الغوطة الشرقية بشكل نهائي، إما بنصر عسكري بحت أو من خلال حل تفاوضي تحت الضغط العسكري».
وأوضح أن «غالبا ما اتبعت قوات الجيش إستراتيجية التجويع والحصار قبل فرض اتفاق مصالحة على غرار ما جرى في مدن عدة حول دمشق وفي مدينة حلب نهاية العام 2016».
ولكن الباحث الدولي، توقع أنه خلال أشهر عدة أو سنة من الآن، أن يبدأ الحديث عن اتفاق لصفقة اجلاء، على الأقل في أجزاء من الغوطة الشرقية، إلا أنه رجح أن تقاتل بعض الفصائل حتى النهاية المريرة.
مطالب وقف التفاوض وخطوات وقف المذابح
ومع اشتداد الهجمات، طالب مسؤولون وسياسيون، بتعليق هيئة التفاوض، مفاوضتها مع النظام، احتجاجا على قصف الغوطة.
وطالبت محافظة ريف دمشق والحكومة المؤقتة التابعتان للمعارضة السورية من هيئة التفاوض تعليق المفاوضات بهدف إنهاء التصعيد في الغوطة الشرقية وفك الحصار عنها.
وقالت إن تصاعد القصف الهستيري للنظام تزامن مع تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بشأن تطبيق نموذج حلب على الغوطة الشرقية، وهذا يؤكد الخيار العسكري للنظام السوري وروسيا في الحل، وأنهما لا يعيران أي اهتمام للمسار التفاوضي، وفق المعارضة.
وتعليقا على تلك المطالب، أكد زين الدين، أن الهيئة في حالة فشل وتفاوض دون جدوى، في ظل التصعيد الخطير والمراهنة على الحسم العسكري، لافتا إلى أن «من يتحدث عن حل سياسي عليه أن يخلق بيئة للحل السياسي، بوقف القصف وإخراج المعتقلين، وكسر الحصار، وبعد ذلك يتم بحث الحل السياسي».
وكان رئيس هيئة المفاوضات السورية، نصر الحريري، دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ قرارات حاسمة لحماية المدنيين في سوريا، ووقف الفوري والشامل لإطلاق النار في الغوطة الشرقية.
وتحدث الحريري، في مؤتمر صحفي، في بروكسل، عن ضغوط كبيرة يتعرض لها وفد التفاوض من داخل الغوطة وخارجها، وسط تساؤلات كثيرة عن جدوى العمليات الجارية بحثا عن الحلول السياسية.
وقال الحريري، إنه من الواضح أن حكومة دمشق لديها «صفر اهتمام في الانخراط» في حوار.
شقين لوقف المذابح
وعن السبيل لوقف مجازر الغوطة وحماية المدنيين هناك، أوضح منسق عام الفصائل، أنه يتمثل في شقين؛ الأول: فتح الثوار جبهات جديدة في درعا والشمال، من أجل تشتيت قوى المحتل ووقف الحملة الهمجية على الغوطة، وعدم ترك النظام يتفرد بالمدنيين هناك، مضيفا أن هناك استعدادات حالية من أجل التحرك في هذا الاتجاه.
أما الشق الثاني، فيتمثل في دعوة المجتمع الدولي للقيام بواجباته تجاه وقف المجازر بحق المدنيين والإنسانية، وأن يكون هناك تحركا سياسي بنخاطبة كل الدول من أجل الضغط على روسيا وإيران لوقف حرب الإبادة، على اهلنا بالغوطة.
وكانت بريطانيا، صرحت بأنها «منطقة للموت والدمار، وليست للتهدئة». واصفا الأوضاع الإنسانية بـ«المروعة».
وأعربت فرنسا عن إدانتها الهجمات؛ لانتهاكها حقوق الإنسان بشكل خطير، على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أغنيس فون دير مول، التي أشارت إلى أن النظام السوري وروسيا وإيران مسؤولة عنها.
