احتلت مصر المركز الرابع عالميًا بمؤشرات البؤس، وفقًا لوكالة بلومبرج؛ حيث تصدرت فنزويلا للعام الرابع على التوالي قائمة الدول الأكثر بؤسا، تلتها جنوب إفريقيا والأرجنتين.

وعلى الرغم من التوقعات العالمية بتراجع مصر خلال الفترة المقبلة بشكل أكبر بمؤشر البؤس، إلا أن هناك عددا من المخاطر التي تهدد مواصلة مصر في التراجع بتلك المؤشرات.

وقال الخبير الاقتصادي، حمدي عبدالعظيم، لـ«رصد»، إن النصف الثاني من العام الجاري يشهد هبوطًا تدريجيًا بمعدلات البطالة وارتفاع أكبر للأسعار، بعد تنفيذ موجة جديدة من قرارات صندوق النقد الدولي والتي تستهدف نزع باقي بنود الدعم وخفض العمالة بالقطاع العام مع زيادة الضرائب مقابل رفع أسعار السلع الأساسية.

وأشار إلى أن توقف الحكومة، خلال الأشهر الماضية، عن اتخاذ أية قرارات سلبية بالقطاع الاقتصادي، يأتي بالتزامن مع اقتراب ماراثون الانتخابات الرئاسية خلال شهر مارس المقبل، وذلك لامتصاص الغضب الشعبي، مشيرا إلى أن الفترة التي ستعقب الانتخابات ستشهد سرعة في توالي القرارات الاقتصادية المنفذة في مصر لتنفيذ الوعود الحكومية لإدارة صندوق النقد الدولي واستلام باقي دفعات قرض الـ12 مليار دولار.

وتوقع عبدالعظيم، أن شهر إبريل يشهد رفعا جديدا بأسعار السلع، فضلا عن رفع أسعار الوقود ومشتقاته، بجانب زيادة الدين الخارجي بطرح جديد بالخارج بسندات مقومة باليورو.

وأكدت بلومبرج، خلال تقريرها، أن ارتفاع الأسعار يمثل تهديدا للاقتصاد العالمي هذا العام أكثر من مخاطر ارتفاع معدلات البطالة.

أقل بؤسا

احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة العاشرة في قائمة الدول الأكثر بؤسًا، كما تصدرت تايلاند -تلتها سنغافورة- قائمة الدول الأقل بؤسا في العالم.

ويستند مؤشر البؤس إلى توقعات الاقتصاديين للتضخم والبطالة في البلدان خلال العام، وعلى هذا الأساس يقيس مدى البؤس في البلدان، والجدير بالذكر أنه على مدار العام الماضي، ارتفعت معدلات التضخم في مصر بشكل ملحوظ بسبب قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.

التضخم

وبلغ التضخم أعلى مستوياته في يوليو بعد أن ارتفع فوق 30% وصولا لـ35% قبل أن يتراجع منذ نوفمبر، ويستهدف البنك المركزي خفض التضخم إلى 10 إلى 16% بنهاية هذا العام.

البطالة

وعلى الرغم من تراجع معدلات البطالة خلال العام الماضي، إلا أنها بقيت لدى مستويات أعلى مما كانت عليه قبيل ثورة يناير 2011.