قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية، إنّ الحكومة تتجه لطرح سندات دولية بقيمة تتراوح بين ثلاثة مليارات دولار وأربعة في العام المالي المقبل 2018-2019، ضمن سياسة غير مسبوقة من الاستدانة دفعت الدين الخارجي للبلاد إلى مستويات متضخمة.

وأضاف في حديثه لقناة «العربية» السعودية اليوم الأحد: «كذلك، نعتزم التوجه للأسواق المحلية فيما يتعلق بإصدار سندات محلية بعد خفض البنك المركزي المصري نسبة الفائدة 1%»، دون أن يتطرق إلى موعد دقيق أو مكان إصدار السندات الدولية المقبلة.

وتابع: «مع انخفاض أسعار الفائدة، نستهدف إصدار سندات محلية مقابل الأذون المحلية، وهذا مهم لأجل الدّين وعمره، كما أنه يقلل من مخاطر الإصدارات القصيرة الأجل».

وأعلنت الحكومة الأربعاء الماضي بيعها سندات دولية بأربعة مليارات دولار موزّعة على ثلاث شرائح بآجال مختلفة. وقرّر البنك المركزي الخميس الماضي خفض الفائدة 1% على الإيداع والإقراض؛ ليصبح 17.75% و18.75% على التوالي.

والسندات الدولية أداة اقتراض لجأت إليها مصر بشكل مكثف منذ وصول عبدالفتاح السيسي إلى الحكم عقب انقلابه العسكري في 2013. وبلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية نحو 20.2 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، كما قال عمرو الجارحي وزير المالية في وقت سابق من فبراير الجاري.

وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 80.8 مليار دولار ليعادل 36.2% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية سبتمبر 2017، مقابل 60.15 مليار دولار في المدة نفسها من 2016، كما قفز الدين المحلي لأكثر من 2.7 تريليون جنيه (152.5 مليار دولار).

واقترضت مصر في 2017 نحو 18 مليار دولار وسدّدت 30 مليار دولار، كما تعتزم سداد 12 مليار دولار في 2018، وفقًا للبنك المركزي.