وافق مجلس الوزراء في مصر، على قرار وزارة البيئة بشأن ارتفاع الحد الأقصي لرسوم القمامة، والتي سيتم فرضها على الوحدات السكنية بموجب (قانون إدارة المخلفات الجديد)، وهو 40 جنيهًا، والحد الأدني للرسوم يصل إلى جنيهين فقط، وفقا لطبيعة الوحدة ومساحتها والمنطقة الموجودة بها.

وجدير بالذكر، أن الزيادة وصلت لنحو 300%؛ حيث إن رسوم جمع القمامة التي يتم فرضها على الشقق السكنية حاليا تبدأ من جنيه واحد وحتى 10 جنيهات.

ومن المتوقع أن تصل قيمة الرسوم المحملة على الوحدات التجارية بنحو يتراوح من 30 جنيهًا وتنتهى عند 200 جنيه، وفقا لمساحة الوحدة التجارية، وتتراوح في الوقت الحالي ما بين 10 و30 جنيهًا.

قوانين جديدة

وقال الخبير الاقتصادي حمدي عبدالعظيم، لـ«رصد»، إن الحكومة تحاول في الوقت الجاري استحداث قوانين جديدة من شأنها زيادة حصيلة الأموال المحصلة من المواطنين في مصر، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد قفزة في رسوم العديد من الخدمات المقدمة سواء للأفراد أو المؤسسات والتي ستحمل التكلفة الزائدة علي الأفراد مرة أخرى.

وأشار عبدالعظيم، إلى أن رفع رسوم القمامة لن يتوقف عند تلك المعدلات؛ حيث إن الزيادة القادمة في سعر الكهرباء ستصاحبها زيادة جديدة في رسوم القمامة.

وقالت وزارة البيئة إن مشروع قانون المخلفات حدد الرسوم التي سيتم فرضها على المنشآت الصناعية بواقع 50 قرشا لكل متر مربع مع فرض نسبة إضافية على المنتجات الملوثة، لافتة إلى أن الرسوم الجديدة تهدف إلى وضع منظومة متكاملة لإدارة المخلفات وجمع القمامة.

ويتم حاليا التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبيئة لبحث آليات التحصيل على أن يتم إدراجها في قانون المخلفات الجديد.

زيادة الأسعار

وينتظر المصريين، خلال الأشهر القليلة القادمة، موجة غلاء جديدة؛ حيث سيتم تطبيق زيادات على أسعار الكهرباء والمياه والغاز والبنزين، هذا بالإضافة إلي قرار الحكومة بزيادة أسعار السلع الأساسية بنحو 7%.

صندوق النقد

واتفقت الحكومة الحالية في مصر مع صندوق النقد الدولي خلال عام 2015 الماضي، على اقتراض نحو 12 مليار دولار على 3 سنوات لدعم عجز الموازنة العامة، ما أدى إلى تنفيذ الحكومة العديد من القرارات الاقتصادية الصعبة التي تحملها المواطن وحده.

وكان أهم تلك القرارات هو تعويم الجنيه المصري نوفمبر 2016 ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار لنحو 19.5 جنيه ثم تراجع خلال الفترة الماضية ليسجل نحو 17.66 جنيه.