ردّ رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو» على توصية شرطة الاحتلال رسميًا بتوجيه تهم الفساد والاحتيال واستغلال الثقة إليه قائلًا إنّ حكومته «مستقرة» ولن «يستقيل»؛ بينما دعته المعارضة إلى التنحي.
وقال أثناء مشاركته في مؤتمر للسلطات المحلية بتل أبيب اليوم الأربعاء: «أستطيع أن أؤكد لكم أنّ الائتلاف (الحكومي) مستقر، ولا أنا ولا أحد غيري لدينا خطط لإجراء انتخابات (مبكرة). سنواصل العمل معًا من أجل مصلحة المواطنين الإسرائيليين لحين انتهاء الولاية» الحكومة المرتقبة عام 2019.
وادّعى أنّ تقرير شرطة الاحتلال «مليء بالثغرات؛ مثل الجبنة السويسرية»، زاعمًا أنه لم يحاول قط تحقيق مكسب شخصي أثناء وجوده في منصبه، وتابع: «سأواصل قيادة إسرائيل بشكل يتسم بالمسؤولية والإخلاص ما دمتم أنتم أيها المواطنون الإسرائيليون اخترتموني لقيادتكم. إنني واثق من ظهور الحقيقة وواثق من أنني سأنال ثقتكم من جديد في الانتخابات المقبلة التي ستجرى في موعدها»؛ و«لأنني أعرف الحقيقة أقول لكم… هذه الأمور لن تسفر عن شيء في النهاية».
توصيات الشرطة
ولا يزال أمام نتنياهو مدة تتراوح بين أربعة أشهر وستة قبل أن يصدر المستشار القضائي للحكومة والمدعي العام «الإسرائيلي» القرار النهائي بشأن توصيات الشرطة بتقديم لوائح اتهام ضده، بتهم تلقي الرشاوى والفساد من رجلي الأعمال أرنون ميلتشين وجيمس باكر، وخيانة الأمانة العامة والشروع في صفقة لتلقي الرشاوى من ناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت» أرنون موزيس؛ لتغيير خط الصحيفة لصالح نتنياهو مقابل العمل على الحد من انتشار صحيفة «يسرائيل هيوم» المنافسة.
وكشفت التوصيات التي نشرتها شرطة الاحتلال «الإسرائيلي» أمس الثلاثاء أن ّنتنياهو تلقى ما يقارب مليون شيكل (نحو 300 ألف دولار) من رجلي الأعمال المذكورين، والمسألة لم تقف عند تلقي هدايا «صغرى» من صديقيه؛ بل تعدت ذلك إلى محاولات نتنياهو سن قانون يعود بملايين الشواكل على أرنون ميتشيل، إلى جانب تدخله الفظ في سوق الإعلام والصحافة؛ ما دفع الصحف الإسرائيلية اليوم لإعلان اقتراب نهاية نتنياهو وانتهاء مسيرته السياسية.
مطالبات بالتنحي
واليوم، طلبت أحزاب المعارضة من نتنياهو تقديم استقالته أو على الأقل التنحي. وسيكون القرار الفصل في هذا المجال من نصيب زعيم حزب «كولانو»، وزير المالية موشيه كاحلون، الذي رفض حزبه التعقيب على توصيات الشرطة، بينما سبق وصرح في مناسبات سابقة بأنّ «الحكومة لا تُسقط لمجرد تقديم توصيات شرطية، وأنه سيتخذ قراره فقط بعد إعلان المستشار القضائي للحكومة والنائب العام عن قرارهما بشأن هذه التوصيات، وهل سيقرران تقديم لائحة اتهام أم لا».
