انتقدت منظمات حقوقية دولية، السياسات المصرية التي تنتهجها إزاء الانتخابات الرئاسية القادمة بحق المعارضين، مشيرين إلى أن الحكومة «داست على أبسط متطلبات الانتخابات الحرة والنزيهة».
ووقع عدد 14 منظمة حقوقية دولية على بيان، قالوا فيه إن حكومة عبدالفتاح السيسي، دأبت على خنق الحريات الأساسية واعتقلت مرشحين محتملين وأوقفت مناصرين لهم، قبيل الانتخابات المزمع عقدها من 26 إلى 28 مارس 2018.
وأضافت المنظمات «على حلفاء مصر إعلان موقفهم الآن والتنديد بهذه الانتخابات الهزلية بدل الاستمرار في الدعم غير المشروط لحكومة تقود أسوأ أزمة حقوقية في البلاد منذ عقود»، لافتة إلى أنه «على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية -الأطراف التي تقدم دعما كبيرا للحكومة المصرية- أن تجعل حقوق الإنسان جزءا أساسيا في علاقاتها بمصر. على هذه الدول وقف كل المساعدات الأمنية التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي، وأن تركز المساعدات على ضمان التحسن الملموس في تدابير حماية حقوق الإنسان الأساسية».
ودعت المنظمات السلطات المصرية الإفراج فورا عن جميع المعتقلين جراء الانضمام إلى حملات سياسية أو لذكرهم نية الترشح في الانتخابات.
وأوضحت المنظمات أن السلطات المصرية أطاحت بكل من أعلنوا نيتهم الترشح بالانتخابات؛ إذ اعتقلت المرشحَين المحتملَين الفريق أول المتقاعد سامي عنان والعقيد أحمد قنصوة. هناك مرشح رئاسي محتمل ثالث، أحمد شفيق، كان رئيسا للوزراء وقائدا للقوات الجوية، ويبدو أنه وُضع قيد الإقامة الجبرية غير المعلنة في فندق إلى أن انسحب من السباق الرئاسي. المرشحان المحتملان الأساسيان الآخران هما المحامي الحقوقي خالد علي ونائب البرلمان السابق محمد أنور السادات، وقد تراجعا عن الترشح الرسمي، بدعوى وجود مناخ قمعي وخوفا على مناصريهما، وتحسبا لتدخلات الحكومة في الانتخابات.
واعتبرت المنظمات، أن السلطات بتدابيرها «تخرق الدستور المصري والتزاماتها الدولية، ومنها التزاماتها بموجب “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” و”الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب”، وإعلان الاتحاد الإفريقي لعام 2002 بشأن المبادئ الحاكمة للانتخابات الديمقراطية في إفريقيا».
قالت المنظمات: «تستهزئ الحكومة بالحريات الأساسية التي كافح من أجلها المحتجون بعد 7 سنوات على الانتفاضة المصرية في 2011. تزعم الحكومة المصرية أنها “في مرحلة انتقال ديمقراطي”، لكنها آخذة في الابتعاد عن الديمقراطية مع كل انتخابات جديدة».
المنظمات الموقعة:
الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
روبرت ف. كينيدي لحقوق الإنسان
سوليدار
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
لجنة الحقوقيين الدولية
مراسلون بلا حدود
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
منظمة CNCD-11.11.11
منظمة CIVICUS “World Alliance for Citizen Participation”
هيومن رايتس فيرست
هيومن رايتس ووتش
يوروميد رايتس
